طی دو دهه اخیر صنعت خودروسازی کشورمان آبستن حوادث زیادی بوده است؛ در وهله اول تصمیم گرفته شد دو خودروساز بزرگ دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند اما خصوصیسازی آن‌ها با حواشی بسیاری روبهرو شد. به عقیده بسیاری از کارشناسان، خودروسازان بزرگ بهصورت واقعی خصوصی نشده و شبهدولتی ماندهاند.
به گزارش نگاه اقتصادی به نقل از اقتصاد خودرو، بهرغم آنکه دولت تنها کمتر از ۲۰ درصد سهام خودروسازان را در اختیار دارد اما تصمیمات اصلی در شرکت‌های خودروسازی بزرگ توسط وزارت صنعت اتخاذ شده و سود و زیان آن‌ها به پای دولت نوشته می‌شود. این در حالی است که یکی از مشکلات کنونی و ساختاری دو خودروساز بزرگ کشور، هزینه سربار بالا و حجم وسیعی از شرکت‌های زیرمجموعه است.
بسیاری از صاحبنظران بر این اعتقادند که یکی از راههای اساسی کاهش قیمت در بازار خودرو، کاهش هزینه خودروسازان است. در همین زمینه وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن بیان اینکه وجود شرکت‌های زیر مجموعه خودروسازان بزرگ، به منظور تکمیل زنجیره ارزش و افزایش بهرهوری بوده است، گفت: «اینکه خودروسازان، شرکت‌های زیرمجموعه غیرمرتبط داشته باشند یا حتی شرکت‌های زیرمجموعه مرتبط به ناکارآمدی آن‌ها منجر شود، درست نیست و باید اصلاح شود.»
* ضرورت رهایی خودروسازان از زیرمجموعههای زیانبار
اشاره محمد شریعتمداری به انبوه شرکت‌هایی است که بخش بزرگی از هزینه‌های سربار شرکت مادر را تشکیل می‌دهند، شرکت‌هایی که در زمان تنگناهای اقتصادی اثرگذاری سوء خود را بیشتر نشان می‌دهند و باعث می‌شوند تا شرکت مادر نیز ناکارآمد به نظر بیاید.
البته در این خصوص باید اذعان داشت که شرکت‌های خودروساز نیز بیتقصیر نیستند؛ سال‌های سال است که بسیاری از این شرکت‌ها تنها زیان تولید کرده‌اند اما خودروسازان برنامه‌ای برای خلاصشدن از این شرکت‌ها نداشته‌اند.
به نظر می‌رسد یک بار برای همیشه خودروسازان باید یک ریزش اساسی در بحث شرکت‌های زیر مجموعه خود به وجود بیاورند. وزیر صنعت معدن و تجارت تصریح کرد: «یکی از اولویت خودروسازان باید چابکسازی و واگذاری شرکت‌های ناکارآمد زیرمجموعه باشد.»
* تأثیر کاهش هزینه‌های سربار بر قیمت تمامشده
وزیر صنعت همچنین در خصوص قیمت خودرو عنوان کرد: «قیمت کنونی در بازار دارای حباب است و یکی از نظریههای پیشنهادی برای کاهش قیمت، فروش خودرو توسط خودروسازان با درصدی کمتر از قیمت بازار است.» وی با اشاره به تجربه موفق دهه ۸۰ در این زمینه تاکید کرد: «این نظریه باید توسط صاحبنظران و نهادهای مرتبط مورد بررسی همهجانبه قرار گیرد اما قطعا در صورت تایید این راهکار، زمینه دلالبازی و رانت خواری از بین می‌رود و قیمتها کاهش مییابد.»
بر اساس این گزارش، خودروسازان باید واحدهای اقماری که درحالحاضر در اختیار دارند، را واگذار کنند. اما باید دید که آیا وزارت صنعت برای واگذاری این شرکت‌ها برنامه‌ای دارد یا خیر، وزارتخانه‌ای که در بسیاری از موضوعات ورود کرده و البته تصمیمات اشتباهی نیز داشته است، حال باید برای جبران افزایش هزینه‌ها و همچنین افزایش زیان ناشی از شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان، ورودی سنجیده داشته باشد.
در صورتی که شرکت‌های زیان‌ده از بدنه خودروسازان جدا شوند، امید می‌رود هزینه‌های مترتب بر تولید نیز کاهش یابند و تأثیر این کاهش را بر قیمت تمامشده خودرو نیز شاهد باشیم.