محمدعلی دیانتیزاده در سرمقاله روز چهارشنبه (۱۳۹۷٫۷٫۱۸) روزنامه دنیای خودرو به موضوع «اتلاف منابع ناشی از تداوم ممنوعیت واردات خودرو» پرداخت.
به گزارش نگاه اقتصادی، عضو ارشد شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:
سه ماه و نیم از اعلام ممنوعیت واردات خودرو میگذرد، ممنوعیتی که با هدف مدیریت منابع ارزی کشور در شرایط تحریم آغاز شد و قرار بود مقطعی و موقتی باشد. چراکه خودروهای وارداتی تنها ۴ تا ۵ درصد از سهم بازار خودرو صفر کشور را در اختیار دارند و سهم ارزبری آنها به اندازهای نیست که تأثیر چشمگیری در حفظ منابع ارزی داشته باشد.
از سوی دیگر، بر اساس ماده ۲۲ قانون احکام دایمی برنامه توسعه کشور، ایجاد موانع غیرتعرفهای و غیرفنی برای واردات بهجز در مواردی که رعایت دستورات و موازین شرعی اقتضا میکند، ممنوع است و دولت تنها میتواند با اعمال تعرفه در واردات برخی کالاها محدودیت ایجاد کند. در نتیجه ممنوعیت واردات خودرو نمیتواند پایدار باشد، بهویژه آنکه با برخی از قوانین کشور که حامی توسعه سهم خودروهای سبز و کاهش مصرف سوخت هستند، در تعارض است.
شاید میشد با شرط همکاری با خودروسازان داخلی، محصولات وارداتی برخی خودروسازان خارجی را از این ممنوعیت معاف کرد تا آنها نیز به تداوم انتقال دانش فنی و سرمایهگذاری در صنعت خودرو ایران تشویق شوند.
انتظار آن بود که در اتخاذ و اعلام چنین تصمیم کلانی، از نظرات کارشناسان و اقتصاددانان و تشکلهای فعال در این بخش بهره گرفته شود، تا تبعات جانبی آن مدیریت شده و موجب التهابآفرینی و اثرگذاری تورمی در بازارهای مختلف نشود.
باید در نظر داشت که توقیف کامل فعالیت یک حوزه صنفی بهمنظور ساماندهی آن، متناقض با قوانین و حقوق شهروندی بوده و در هیچ جای دنیا هم مرسوم نیست. بنابراین، دولت باید با بهرهگیری از نظرات کارشناسان و فعالان این بخش در پی راه چارهای برای پایاندادن به این ممنوعیت باشد.
طولانیشدن این ممنوعیت، نهتنها فرصتهای شغلی این بخش را در معرض تهدید قرار داده و موج بیکاری ۶هزار نفری را تاکنون در این بخش موجب شده است، بلکه روند اسقاط نزدیک به نیم میلیون دستگاه خودرو فرسوده را هم که از شرایط واردات بوده و با سلامت مردم گره خورده، متوقف کرده است.
پسلرزههای دیگر این ماجرا تشدید دومینووار افزایش قیمت خودرو اعم وارداتی، مونتاژی و داخلی بخش خصوصی بوده که درمجموع حاشیهای امنتر از قبل برای خودروسازان دولتی فراهم کرده است.
اما دولت باید در نظر داشته باشد که هدررفت سرمایهگذاریها و نابودی فرصتهای شغلی بخش واردات از یکسو و بالابردن سهم خودروهای فاقد کیفیت، ایمنی و دوام لازم از سوی دیگر، سلامت جانی، روانی و مالی مردم را در معرض آسیب بیشتر قرار میدهد و هزینههای بسیاری را هم به کشور تحمیل میکنند که در حکم دورریز منابع و نقض غرض مدیریت منابع کشور است.