وزارت نفت در واکنش به ایرادات غیرواقعی مطرح شده در یک برنامه تلویزیونی درباره امضای قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی، اعلام کرد: باعث تاسف است که بخشی از جریان‌های سیاسی کشور برای حمله دولت از هر روشی بهره می گیرند و حد و مرزی هم برای خود نمی‌شناسند.
به گزارش نگاه اقتصادی، دوازدهم تیرماه نخستین قرارداد جدید نفتی در پسابرجام بین شرکت ملی نفت و کنسرسیوم بین المللی با هدایت شرکت نفتی توتال فرانسه برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی امضا شد.
قرارداد مزبور با وجود دستاوردهایی که برای صنعت نفت و جذب سرمایه گذاری و انتقال فناوری، به دنبال داشته، توسط برخی منتقدان بر اساس جهت گیری های خاص، ابهامات و ایرادهایی درباره این قرارداد مطرح می شود.
چندی پیش نیز در یکی از شبکه های رسانه ملی، برنامه ای برای بررسی این قرارداد، پخش شد که در آن انتقاداتی نسبت به این قرارداد، ذکر شد.
روابط عمومی وزارت نفت در پاسخ به اظهارات خلاف واقع دو تن از مخالفان قراردادهای جدید نفتی که در برنامه زنده تلویزیونی جهان‌آرا از شبکه افق سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد، اطلاعیه‌ای به منظور تنویر افکار عمومی مخاطبان این برنامه منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، در برنامه زنده جهان آرا در شبکه افق، میزگردی با حضور مسعود درخشان نو و اصغر ابراهیمی‌اصل به عنوان منتقدان قراردادهای جدید نفتی تشکیل شد، ارزیابی دقیق برنامه، معلوم می سازد که ایرادات مطرح شده نسبت به قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با کنسرسیوم توتال، سی.ان.پی.سی و پتروپارس، نشان از یک برنامه مهندسی شده و جریان‌سازی با هدف انحراف در اصل موضوع است.
در اطلاعیه وزارت نفت آمده است: مخالفت با دولت، نه حرفه که ماهیت برخی از افراد را تشکیل می‌دهد و حاضرند هر گونه موفقیت را به حاشیه و مرز تخریب بکشانند، تا دولت را در اجرای وعده‌ها و برنامه‌هایش ناکام نشان دهند.
این جریان و افراد هنگام تدوین قراردادهای تازه نفتی هرگونه مخالفتی را که توانستند انجام دادند و مانع تراشی‌های بسیاری کردند تا فرصت زمانی مناسب از کشور برای یک قرارداد بزرگ دریغ شود.
این اطلاعیه افزوده است: برخی افراد در هنگام انتخابات ایراد می‌گرفتند که وزارت نفت در امضای قراردادهای بزرگ نفتی ناکام بوده و آن را عاملی برای شکست دولت ارزیابی می‌کردند. تناقضات ذهنی و رفتاری این مخالفان مربوط به امروز و دیروز نیست و پرداختن به آن فرصت طولانی نیاز دارد.
بر اساس این اطلاعیه، شرکت کنندگان در برنامه یاد شده ، تلاش داشتند تا اذهان عمومی مردم را طوری جهت‌دهی کنند که گویی با عقد قرارداد توسعه فاز ۱۱ با کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال، خیانتی عظیم اتفاق افتاده و دولتمردان جمهوری اسلامی نیز نه تنها چشم فروبسته، بلکه آنها را یاری می کنند.
روابط عمومی وزارت نفت تصریح کرده است: تلویزیون ملی کشور، چطور دولت قانونی برآمده از رای اکثریت ملت را به اسم نقد، اینگونه مورد هجمه قرار داده و دستاوردهای آن را تباه کند و به اسم نقد، تریبون در اختیار افرادی قرار دهد که نارواترین اتهامات را به دولت منتخب ملت نسبت دهند؟ چنانچه صدا و سیما می‌پذیرد که شبکه‌ای را در اختیار نهادی خاص قرار دهد و یک اقلیت سیاسی همه گونه دسترسی به امکاناتش داشته باشند، چرا این اجازه را از دولت برآمده از رای اکثریت ملت دریغ می‌کند.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: منتقدان حاضر در برنامه یاد شده از رعایت نشدن چارچوب‌های قانونی و همچنین پیروی نکردن مسئولان وزارت نفت از مقام های عالی نظام در چارچوب این قرارداد یاد می‌کنند، در حالی که این موضوع ظلم بزرگی در حق مدیران صنعت نفت و نیز جفایی بزرگتر به نظام مدیریت کلان کشور است.
روابط عمومی مذکور آورده است: تمامی فرآیندهای قید شده در قوانین کشور برای امضای این قرارداد و آن هم پس از بررسی‌های طولانی و دقیق انجام شده است.
بر اساس این اطلاعیه، طرح دوباره این تشکیک از تریبون رسانه ملی چه مفهومی را به ذهن می رساند؟ یعنی ارکان تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در جریان نبودند؟ نهادهای ذیصلاح قانونی نمی‌دانستند؟ مگر میشود اینگونه کشور را توصیف و تصویر کرد؟ معنی این تصویر سازی چیست؟
براساس نظر منتقدان، کشور نظم مدیریتی و سامان اجرایی درستی ندارد و هر سازمان و وزارتخانه ای بدون هماهنگی با سیاست‌های کلان نظام می‌تواند هر گونه که تمایل داشت، فراتر از قانون عمل کند.
برپایه این گزارش، چنانچه منتقدان دولت براین باورند که با وجود قرار داشتن در اقلیت، می‌توانند خیلی کارها را خودسرانه انجام دهند، اما دولت و وزارت نفت، باوجود آگاهی به آرای اکثریت قاطع ملت هیچگاه قائل به اعمال خودسرانه و غیر قانونی نیست.
روابط عمومی وزارت نفت افزوده است: نمایش تصویری مغشوش و مغلوط از نظام، چنانچه توسط یکی از شبکه های معاند و ضد نظام پخش شود، تعجب ندارد و کار این شبکه‌ها مخدوش سازی چهره نظام جمهوری اسلامی است، اما باعث تاسف است که بخشی از جریان‌های سیاسی کشور برای تباه سازی عملکرد دولت به هر روشی متوسل می شوند و حد و مرزی برای خود نمی‌شناسند.
بر پایه این اطلاعیه، پرسشی که جای طرح از دو منتقد شرکت کننده در برنامه تلویزیونی مزبور باقی است، اینکه بگویند براساس کدام تجربه باید اکنون همه چیز را با نظر آنان تطبیق داد، این افراد چگونه به خود اجازه می دهند نظری برخلاف دیدگاه خودشان را نشان «ضعف ساختاری جمهوری اسلامی ایران» قلمداد کنند؟ چنانچه قرار بود، کشور در ادوار گذشته مطابق نظر و تصمیم و عمل آنها اداره می‌شد، معلوم نبود در چه جایگاهی قرار داشتیم.
وزارت نفت در اطلاعیه خود تصریح کرده است: منابع نفت و گاز حراج نشده و اکنون کلیه تولیدات نفت و گاز کشور به قیمت روز به بازارهای جهانی صادر می شود. همچنین در مورد سهم و عایدی توتال از قرارداد فاز ۱۱ نیز توضیح داده شده که نرخ بازگشت سرمایه این کنسرسیوم در حدود ۱۵ درصد بوده و در مدت ۱۰ سال و از محل فروش بخشی از تولیدات پروژه به قیمت روز تسویه میشود.
روابط عمومی این وزارتخانه می افزاید: نکته دیگر اینکه سیستم فنی تقویت فشار چاه‌ها با سکوهای تقویت فشار(۲۲ هزار تنی) فناوری به روز دنیاست و شرکت های ایرانی در این خصوص تجربه‌ای نداشتند و در واقع با این پروژه در کشور انتقال دانش فنی صورت می‌گیرد.
براساس اطلاعیه مذکور، این نگاه که در کشور توانایی انجام همه امور را داریم و باید درهای کشور را به روی دیگران ببندیم و به اصطلاح خودکفا باشیم، برخلاف اصول مسلم اقتصاد مقاومتی مبنی بر درون‌زایی و برون نگری و ضد امنیت ملی است.
برپایه این گزارش، شریک کردن کشورها و شرکت‌های بزرگ دنیا در برنامه‌ها و پروژه‌های اقتصادی کشور نه تنها برخلاف دیپلماسی نیست، بلکه سبب تقویت مبانی دیپلماسی اقتصادی و مفهوم امنیت پایدار در کشور است.
روابط عمومی وزارت نفت در پایان این اطلاعیه آورده است: همه تایید می‌کنند که در کنار اقدامات سخت افزاری تقویت امنیت ملی، اقدامات نرم افزاری هم لازم و بسیار حیاتی است و هر دوی این عناصر در کنار هم ارتقای کشور را موجب می‌شوند.
وزارت نفت خود را در موقعیت سیاستگذاری و تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های امنیتی و روابط دیپلماتیک نمی‌داند و در تعاملات و قراردادهای خود به اصول فنی، منافع اقتصادی و تجاری آن هم ذیل سیاست‌های کلان و راهبردی نظام و دولت پایبند است و در این چارچوب با قدرت و جدیت تاکنون عمل کرده و پس از آن نیز می‌کند و از نقدهای کارشناسی بهره می‌گیرد.