رییس سابق سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه تجربه خصوصیسازی در ایران ترکیبی از تجربه اروپای شرقی و اروپای غربی است، گفت: یکی از مشکلاتی که در خصوصی سازی وجود داشته، بیثباتی قوانین است.
به گزارش نگاه اقتصادی، غلامرضا کرد زنگنه در گفتوگو با خبر فوری درباره خصوصیسازی در کشور، گفت: یکی از مصادیق این بیثباتی موضوع رد دیون است، بهطوریکه در بستر قانون بودجه بدون هیچ محدودیتی شرکتها را به عنوان رد دیون واگذار کردند.
کرد زنگنه موضوع سهام عدالت را از دیگر موضوعاتی عنوان کرد که منجر به انحراف در خصوصیسازی شد و گفت: در بحث سهام عدالت برخی از شرکتها را با اعمال نفوذ برخی وزرا پس دادند و برخی از شرکتهای خوب را برای دولت نگه داشتند و بهجای آن شرکتهای بد را واگذار کردند.
وی مهمترین مشکل در خصوصیسازی را ساختاری عنوان کرد و افزود: در قانون اصل ۴۴ قرار بر این بود که سهم دولت در اقتصاد کوچک شده و بار مالی آن کم شود. این در حالی است که این سهم بعد از خصوصیسازی نهتنها کوچکتر نشده بلکه چند برابر شده است.
رییس سابق سازمان خصوصیسازی در این ارتباط ادامه داد: قبل از واگذاریها صرفا دولت حضور داشت ولی الان دولت در کنار شبهدولتیها قرار گرفته و عملا سهم دولت کاهش نیافته است.
وی افزود: بهطور مثال در دنیا تمام صندوقهای بازنشستگی خصوصی هستند، در صورتیکه در ایران مالکیت صرفا خصوصی بوده ولی مدیریت دولتی است.
کرد زنگنه تصریح کرد: دولت به خاطر منافعی که وزرا دارند، مدیریت را رها نمیکند.
وی با اشاره به اینکه به لحاظ شکلی سهم دولت در دو خودروساز بزرگ کشور حداقل و کمتر از ۲۰ درصد است، گفت: مدیریت خودروسازان در سیطره دولت است و دولت با فشار بر بخش خصوصی اعمال نظر میکند و اعضای هیأتمدیره را تغییر میدهد.
کرد زنگنه تصریح کرد: حتی اگر سهم دولت در خودروسازی یک در صد هم باشد، دولت باز اعمال نفوذ حداکثری کرده و مدیریت این شرکتها را رها نمی کند.
وی با بیان اینکه مشکل اصلی تفاوت مدیریت و مالکیت است، گفت: دولت را باید مجبور کرد که مدیریت را رها کند تا رانتهای مدیریتی برچیده شود. در این خصوص مجلس نقش کلیدی دارد.
رییس سابق سازمان خصوصیسازی تصریح کرد: در خصوصیسازی خودروسازان بخشی از سهام به تعاونیهای تابعه همان خودروسازان واگذار شد که اینها به لحاظ شکلی خصوصی هستند، ولی پشت پرده خود دولت حضور دارد.
رییس سابق سازمان خصوصیسازی پایان زمان خصوصیسازی را انتهای برنامه پنجم عنوان کرد و گفت: طبق قانون تا سال ۱۳۹۳ دولت میبایست خصوصیسازی را به اتمام رسانده و سهم خود را به صفر می رساند، در صورتی که این مهم محقق نشده است.
وی همچنین از عملکرد شورای رقابت انتقاد کرد و گفت: شورای رقابت کارایی لازم در این زمینه را ندارد. چون خود دولت مدیران آن را منصوب میکند. در صورتی که این شورا میتواند نقش مهمی در قطعکردن دست دولت از بدنه خودروسازی داشته باشد.