رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این‌که هرکسی شرکت‌داری می کند با مفهوم راهبری شرکت آشنا است، گفت: «مطالعه در سیر گذشته زندگی بشر، نشان‌دهنده سیر صعودی پیشرفت او است، اما انسان همواره شکست و پیروزی زیادی داشته است.»
به گزارش نگاه اقتصادی، حجت‌الله صیدی در چهارمین کنفرانس بین‌المللی راهبری شرکتی که روز 18 مهرماه در مرکز همایش‌های این سازمان آغاز به کار کرد، با یادآوری این نکته که بشر در ۱۰۰ سال گذشته با توجه به سرعت ابداعات، به اندازه طول تاریخ پیشرفت داشته است، افزود: «در بحران ۱۹۲۰ حدود ۱۲ سال طول کشید اروپا و آمریکا از بحران خارج شوند. در بحران سال ۲۰۰۷ هم شاهد بودیم که تبعات آن به اقتصاد کشورهای مختلف کشیده شد. بنابراین همواره شکست‌ها زمینه تغییرات جدید را به وجود می‌آورند.»
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این‌که بعد از سقوط سهام دو شرکت بزرگ انرژی و فناوری در آمریکا، متوجه شدند که باید همان‌قدر که برای نوآوری و… انرژی می‌گذارند، باید برای مدیریت هم ریسک وقت بگذارند، ادامه داد: «زمانی که شرکت نوکیا گوشی موبایل تولید می‌کرد، سامسونگ فقط تلویزیون عرضه می‌کرد. اما موقعیت این دو شرکت هم‌اکنون متفاوت شده و این نشانه اهمیت مدیریت ریسک است.» وی تصریح کرد: «صورت‌های مالی نشان‌دهنده وضعیت شرکت‌ها است؛ وقتی در صورت مالی یک شرکت، ۳۵ بند مشروط وجود دارد، نمی‌شود درباره آن تصمیم‌گیری کرد. بنابراین موضوع حسابرسی داخلی شکل گرفته است تا این مسأله را حل کند. کمیته ریسک نیز در همین راستا برای شناسایی ریسک‌ها استفاده شده است؛ مدیریت مالی و مدیر ارشد ریسک اهمیت بالایی دارد و اخیرا مدیریت پایداری شرکت‌ها نیز اضافه شده که این جایگاه در راستای تامین پایداری منافع شرکت برای همه سهامداران است.»
صیدی تصریح کرد: «یکی از مهم‌ترین وظایفش سازمان بورس و اوراق بهادار در تمام دنیا، صیانت از منافع سهامداران است. بازار بورس همچنین به تشکیل سرمایه کمک کند. اما متاسفانه طی چندسال در ایران نرخ تشکیل سرمایه منفی بوده است، درحالیکه قرار بود در این شاخص، کشور نخست منطقه باشیم. در‌حاضر عربستان، ترکیه، امارات و… بالاتر از ایران قرار دارند.» وی افزود: «برای این‌که سال آینده جایگاه نخست در منطقه از نظر سرمایه کسب کنیم، باید ۵۵ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم که ممکن نیست. اما برای این‌که در سال ۱۴۱۰ همین رتبه را حفظ کنیم، باید ۶.۵ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم. برای دستیابی به این هدف باید سالانه بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار تشکیل سرمایه داشته باشیم.»
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر این‌که «وقتی تشکیل سرمایه در ایران بهبود می‌یابد که سهامداران احساس امنیت کنند.، ادامه داد: «در وهله نخست باید از تصمیمات آنی خودداری کرد. شرکت‌ها عملکرد مناسبی و افشای شفافی داشته باشند. همچنین کمیته انتصابات و خدمات را باید جدی گرفت.» وی با یادآوری این‌که در سال‌های اخیر حاشیه سود شرکت‌ها از ۲۳ درصد به ۱۲ درصد افت داشته و این در راستای منافع سهامداران در شرکت‌ها نیست، در پایان گفت: «مقررات حاکمیت شرکتی قبلا تدوین شده و یکبار نیز بازنگری شده است و ما الان در حال ارزیابی و تغییراتی روی آن هستیم. اما مسأله مهم چگونگی اجرای آن است.»
* ضرورت ایجاد سه زیرساخت توسط دولت برای حکمرانی شرکتی
سخنگوی دولت نیز در این کنفرانس از ارائه کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ از سوی دولت به مجلس در آبان‌ماه خبر داد و اذعان داشت: «اگر امروز با بحران صندوق‌های بازنشستگی مواجه هستیم، ریشه در درآمد شرکت‌های دولتی دارد.»
فاطمه مهاجرانی تصریح کرد: «برخی از شرکت‌ها از نظر سوددهی، سودده یا در نقطه سربه‌سر بوده، اما تعدادی از آن‌ها زیان‌ده هستند و به همین ترتیب، صندوقی که دارای شرکت زیان‌ده است، منجر به بروز مشکلاتی برای صندوق‌ها می‌شود.»
وی با تاکید بر این‌که دولت باید سه زیرساخت ایجاد کند، اظهار کرد: «زیرساخت‌های حقوقی، فنی و فناوری و زیرساخت فرهنگی به عملیاتی‌شدن حکمرانی شرکتی کمک می‌کند. به طور مثال؛ دولت باید در زیرساخت‌های حقوقی، پیش‌بینی‌های تشویقی و تنبیهی داشته باشد. اگر چنین موضوعی در معادن اجرا می‌شد، شاهد فاجعه معدن طبس نبودیم.»
سخنگوی دولت با اشاره به این‌که ایجاد زیرساخت‌های فنی و فناوری به شفافیت اطلاعات کمک می‌کند، افزود: «دولت در نهایت با زیرساخت‌های فرهنگی باید آگاهی را افزایش دهد تا ذینفعان و سهامداران مطالبه‌گری کنند.» وی با بیان این‌که در سال‌های گذشته تحریم‌ها منجر به این شد که این فرایند به‌درستی اجرا نشود و همین تحریم‌ها بهانه اجرایی نشدن زیرساخت‌ها نیز شد، تاکید کرد: «در مقطع کنونی دولت باید یک خط مشی مالکیتی تعیین کند تا منجر به خدشه به بخش‌های دیگر نشود.»
* شفاف‌سازی؛ اولین ویژگی پذیرش واقعی حکمرانی شرکتی
در این کنفرانس همچنین مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، تضاد منافع بین سهامداران و سایر ذینفعان را از عوامل اصلی شکل‌گیری حکمرانی شرکتی دانست و بر اهمیت رعایت حقوق همه ذینفعان تاکید کرد. وی به مفهوم حاکمیت شرکتی اشاره کرد و گفت: «در زمان ورود این مفهوم به ادبیات علمی و شرکتی ایران، به دلیل کمبود دانش حکمرانی در کشور، معادل‌سازی این واژه با چالش‌هایی همراه بوده است؛ بسیاری از مترجمان از انتخاب واژه‌ای که با حاکمیت ملی تشابه معنایی داشته باشد، خودداری می‌کردند و به همین دلیل عباراتی مانند حاکمیت شرکتی یا راهبری شرکتی مطرح شد و این معادل‌سازی‌ها باعث شد تا بخش مهمی از ادبیات غنی حکمرانی در دنیا نادیده گرفته شود.»
غضنفری با بیان این‌که انتخاب دقیق واژه حکمرانی برای حاکمیت شرکتی می‌تواند به درک بهتر این مفهوم کمک کند، افزود: «حکمرانی شرکتی اکنون به یکی از افتخارات شرکت‌ها تبدیل شده است و نهادهایی مانند بورس انتظار دارند که این مفهوم در بالاترین سطح خود در شرکت‌ها اجرا شود.» وی ادامه داد: «در گذشته، به دلیل کوچک بودن شرکت‌ها و محدودیت فعالیت‌هایشان، اطلاق واژه حکمرانی به آن‌ها چندان مناسب نبود، اما اکنون با رشد و گسترش شرکت‌ها، این واژه اهمیت بیشتری یافته است.»
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی اضافه کرد: «برخی از متخصصان معتقدند که باید از واژه راهبری به‌جای حکمرانی استفاده شود، زیرا واژه راهبری به پویایی اشاره دارد، درحالیکه حکمرانی بیشتر به قدرت و اقتدار مرتبط است. البته در شرکت‌ها، اقتدار نیز معنا دارد و نباید از آن اجتناب کرد.» وی تاکید کرد: «در حکمرانی شرکتی، برنامه‌ریزی استراتژیک یکی از وظایف کلیدی است که شامل تدوین راهبردهای شرکت، شایسته‌سالاری، جانشین‌پروری، استعدادیابی، و رعایت عدالت بین کارکنان و ذینفعان می‌شود، تا جایی که شرکت‌های بزرگ با استخدام یا اخراج کارکنان و رقابت در بازار، نوعی قدرت و اقتدار را اعمال می‌کنند.»
غضنفری با بیان این‌که تسلط بر بازار و رهبری آن، یکی از اهداف کلیدی شرکت‌هایی است که به تولید محصولات باکیفیت می‌پردازند، اظهار داشت: «با رشد اقتصاد آزاد و افزایش نقش شرکت‌ها در انجام وظایفی که پیش‌تر توسط دولت‌ها انجام می‌شد، شرکت‌ها باید مانند دولت‌ها در مقابل رفتار و تصمیمات خود پاسخگو باشند.»
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در بخش دیگری از سخنانش، به موضوع توسعه لیبرالیسم اقتصادی در کشورهای غربی و تاثیر آن بر شرکت‌ها پرداخت و گفت: «با گسترش اقتصاد بازار و واگذاری برخی وظایف دولتی به شرکت‌ها، نقش و حوزه فعالیت این شرکت‌ها به قدری وسیع شد که بخش عظیمی از مردم در داخل و خارج کشور تحت تاثیر محصولات و خدمات آن‌ها قرار گرفتند.» وی ادامه داد: «با افزایش قدرت و تاثیرگذاری شرکت‌هایی مانند مایکروسافت و آمازون، ضرورت کنترل و نظارت بر عملکرد آن‌ها برای جلوگیری از فساد و تضاد منافع بیش از پیش احساس شد.»
غضنفری خاطرنشان کرد: «از دهه ۱۹۷۰ میلادی به بعد، این موضوع به صورت جدی در محافل علمی و اقتصادی مطرح شد که شرکت‌ها نیز باید مانند دولت‌ها تحت نظارت و کنترل‌های خاص قرار گیرند تا منافع تمامی ذینفعان، نه فقط سهامداران، رعایت شود.» وی اضافه کرد: «در پی ورود مفاهیم مرتبط با حکمرانی خوب به دنیای غرب، انتظار می‌رفت که اصولی مانند پاسخگویی، عدالت، شفافیت و برابری نه‌تنها در دولت‌ها، بلکه در شرکت‌ها نیز رعایت شود و حکمرانی شرکتی به‌عنوان یک الزام در مدیریت بنگاه‌ها مطرح شد.»
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی به ضرورت شفافیت در عملکرد شرکت‌ها و روشن بودن حساب‌های مالی آن‌ها اشاره کرد و گفت: «دولت، سهامداران و سایر ذینفعان باید قادر باشند از اتفاقات داخلی شرکت‌ها به‌ویژه در زمینه‌های مرتبط با محیط زیست و دیگر امور عمومی مطلع شوند.» وی شرکت‌های بزرگ را به دولت‌های کوچک تشبیه کرد و توضیح داد: «این شرکت‌ها وظایفی مشابه دولت‌های سنتی دارند و به مردم خدمات ارائه می‌کنند و همان‌طور که دولت‌ها در مقابل تصمیمات خود به مردم پاسخگو هستند، شرکت‌های بزرگ نیز باید این مسئولیت را بپذیرند. از این رو، در ایران نیز باید مفهوم حاکمیت شرکتی به حکمرانی شرکتی ترجمه شود تا بتوان از ادبیات گسترده حکمرانی در شرکت‌ها استفاده کرد و شرکت‌ها احساس کنند که در مقابل ذینفعان خود، مانند مشتریان، سهامداران و سپرده‌گذاران، مسئول هستند.»
غضنفری حکمرانی شرکتی را ابزاری برای کاهش فساد، هدررفت منابع و ایجاد سطح بالایی از اعتماد را در میان مردم و ذینفعان عنوان کرد و افزود: «اولین ویژگی پذیرش واقعی حکمرانی شرکتی این است که هر ذی‌نفعی بتواند به‌طور شفاف ببیند چه اتفاقی در شرکت رخ می‌دهد، مدیران چگونه انتخاب و عزل می‌شوند و فرآیندهای مدیریتی چگونه عمل می‌کنند. در واقع، حکمرانی شرکتی با ویژگی‌های مطلوب خود ازجمله شفافیت، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی می‌تواند اطمینان خاطر را برای سهامداران و مشتریان به همراه داشته باشد.»
گفتنی است؛ در این کنفرانس بیش از 370 نفر از مدیران عامل، اعضای هیأت‌مدیره و مقامات دولتی و خصوصی گرد هم آمدند تا به بررسی راهکارهای ارتقای شفافیت، مسئولیت‌پذیری و عدالت در شرکت‌ها بپردازند.