بحث چینش کابینه دولت دوازدهم در چند هفته گذشته نقل بسیاری از محافل سیاسی و اقتصادی بوده است وکارشناسان همواره چند موضوع را به عنوان شاخصهای انتخاب وزرای دولت مطرح میکردند که برخی از آنها شامل مبارزه با فساد اقتصادی و اداری، رانت و پیش بردن برنامه های دولت در مسیر منافع ملی بوده است.
حال از آنجایی که در چهار سال گذشته مهمترین چالش کشور تحریمهای اقتصادی و گشایش دروازه های بینالمللی بر روی اقتصاد کشور بوده، دولت با تحقق برجام به خوبی توانسته به آن جامه عمل بپوشاند هرچند این موضوع از سوی دستگاه دیپلماسی دنبال شده اما دیگر دستگاههای دولتی برای همسو کردن نظام اقتصادی داخل با استانداردهای بینالمللی گامهای بلندی برداشتهاند.
برای نمونه همین که ایران برای دو سال پیوسته از نظر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در زمینه مبارزه با پولشویی موفق بوده یا فضای کسب و کار از رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به ۱۲۰ در سال ۲۰۱۶ کاهش داده است و رشد اقتصادی را با احتساب نفت و میعانات گازی از منفی ۶ به مثبت ۸ رسانده و سیر نزولی تورم را از منفی ۴۰ درصد در سال ۹۲ به کمتر از ۱۰ درصد در امسال رساند بر عملکرد مثبت کابینه مهر تایید زد، با این حال در خصوصیسازی عملکرد دولت چندان مثبت ارزیابی نشد و همواره نقدهای از سوی بخش خصوصی مطرح بوده و حتی جناح مخالف دولت نیز برای ارزیابی عملکرد دولت این موضوع را بیشتر پیش میکشند اما برای آسیب شناسی یک مسأله باید ابتدا به همه عوامل تاثیرگذار توجه کرد.
دولت یازدهم در مسیر خصوصیسازی خیلی شتاب زده عمل نکرد و دلایل آن نیز مبرهن است نخست اینکه ادامه روند گذشته که خصولتیسازی جایگزین خصوصیسازی شده بوده به مصلحت نظام و اقتصاد نبود، حتی در چند موردی هم که خصوصیسازی واقعی انجام شده اعتراضها شروع شد و سخنان وزیر اقتصاد در روزهای گذشته که گفته بود تا به واگذاری ورود کردیم پای ما را به دادگاه کشیدند این مسأله را تایید می کند و حکایت از ساختار بیماری دارد که هنوز برخی در حاکیمت به ضرورت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در عمل باور ندارند و به دنبال جابهجایی منابع مالی از یک سازمان دولتی به سازمان دیگری است موضوعی که در غالب رد دیون به اقتصاد کشور دیکته شده است و امروز هم مانع اصلاح ساختار اقتصادی شده و برخی از همین افراد تصور میکنند واگذاری دولت یعنی مصرف منابع از سوی دولت.
در شرایطی که طبق قانون حتی سازمانهای توسعهای که میتوانند ۱۰۰ درصد یک شرکت را در اختیار بگیرند بعد از ۳ سال که واگذار میکنند باید این منابع را برای توسعه کشور در قالب پروژههای جدید بکار گیرند برای دولت نیز همین موضوع صادق است و منابع واگذاری نه تنها به عنوان ذخیره مالی پشتوانه اقتصاد کشور خواهد بود موتور حرکت اقتصاد به سمت توسعه نیز هست.
حال در چنین شرایطی که بسیاری از مشکلات اقتصادی به ساختار حاکمیت مربوط میشود آیا میتوان با چنین استدلالی تمام عملکرد وزیری را زیر سوال برد یا تمام مشکلات را به حساب دولت گذاشت؟ در ماه های گذشته سخنان و موضع گیری رییس جمهوری ثابت کرد برای اجرای اصل ۴۴ و کاهش رانت های سازمان یافته در بدنه حاکمیت عزمی جدی دارد اما این مسئله تنها با اقدام دولت عملی نیست و به یک برنامه فرا دستگاهی نیاز دارد تا اصلاح ساختار به عمل وزرای کابینه نیز سرعت و شفافیت ببخشد.
*روزنامهنگار