نگاه اقتصادی – [1] شورای رقابت در جلسه مورخ دوم مردادماه سال جاری، دستورالعمل تنظیم بازار ورق گرم فولادی با ضخامت کمتر از ۵ میلیمتر در شورای رقابت را مورد بررسی قرارداد و فرمول قیمتگذاری این کالای واسطهای انحصاری را با حذف متغیر اعمال ضریب تعرفه گمرکی اصلاح کرد.
به گزارش نگاه اقتصادی [1]، بر این اساس به موجب بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برای تنظیم این بازار، محاسبه قیمت هر کیلوگرم ورق فولادی از این پس میانگین FOB پانزده روز گذشته منطقه CIS و دریای سیاه (مندرج در مجله متال بولتن) و تبدیل آن به معادل ریالی خواهد بود.
اما کارخانهای که انحصار تولید این ورق را در کشور در اختیار دارد، ظاهرا نسبت به جایگاه این نهاد حاکمیتی و فراقوهای توجیه نبوده و زیر بار اجرای مصوبه ابلاغشده نرفته است؛ جایگاهی که دو غول بزرگ خودروسازی کشور نیز در برابر آن سر تعظیم فرود آوردهاند.
در مصوبه جلسه ۳۰۰ شورای رقابت در این باره آمده است: کلیه آمار و اطلاعات موجود نشان میدهد بیش از ۵۰ درصد ظرفیت تولید اینگونه ورقها و بیش از ۹۰ درصد تولید و عرضه آنها در اختیار فولاد مبارکه بوده و وضع ۲۰ درصد حقوق گمرکی بر واردات آن بر تمرکز این بازار افزوده است.
بهعلاوه این شرکت قیمت پایه عرضه در بورس را با احتساب این ۲۰ درصد و سایر هزینههای واردات تعیین میکند که در عمل منجر به بروز درجه تمرکز بسیار بالایی در بازار ورقهای فولادی با ضخامت پایین شده است.
با اینحال در مصوبه شورای رقابت، برای افزایش قیمت در بورس کالا هیچ سقف و محدودیتی اعمال نشده اما تاکیده شده است شرکتهای تأثیرگذار یعنی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان، نورد و لوله اهواز و فولاد گیلان موظفند حداقل ۲۵ درصد از میزان عرضه هر کالا را در تالار اصلی بورس کالا عرضه کنند.
در واکنش به این مصوبه، فولاد مبارکه بهجای تبعیت از آن به فرافکنی پرداخت و ورود شورای رقابت قیمت به بحث مدیریت قیمت ورق را منوط به ورود این شورا به مدیریت قیمت مواد اولیه آن یعنی سنگ آهن دانست، در حالی که با وجود صدها معدن سنگ آهن دولتی و خصوصی، انحصار و تمرکزی در این بخش وجود ندارد تا نیازی به ورود شورای رقابت باشد.
دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی در همین زمینه در گفتوگو با نگاه اقتصادی [1] اظهار داشت: انتظار میرفت با توجه به تصمیم شورای رقابت و دستورالعمل ابلاغی، دیگر شاهد عرضه ورق با قیمتهای غیرمنطقی در بورس کالا نباشیم اما به فاصله ۲۰ روز از این مصوبه باز هم این کالا با تفاوت حداقل ۵۱۱ تومان در هر کیلو نسیت به فرمول شورای رقابت عرضه شد.
امیرحسین کاوه ضمن انتقاد از همراهی بورس کالا با فولاد مبارکه در این عرضه، افزود: عرضهکنندگان فولاد در بورس کالا، علاوه بر تمرد از مصوبه شورای رقابت، اقدام به نامهنگاری به وزیر صنعت، معدن و تجارت و استمداد از ایشان برای ملغی کردن آن کردهاند اما خوشبختانه با درایت آقای شریعتمداری و نامهنگاری همزمان رییس اتاق بازرگانی تهران به ایشان در حمایت از این مصوبه، وزارت صمت نیز از ورود غیرمنطقی به این موضوع پرهیز کرده است.
وی با اشاره جایگاه حاکمیتی و فراقوهای شورای رقابت در قیمتگذاری کالاهای انحصاری و غیررقابتی گفت: شورای رقابت از تعیین مستقیم قیمت پایه پرهیز کرده و تنها دستور توقف اعمال غیرمنطقی ضریب تعرفه گمرکی در این قیمت را داده است. این شورا همچنین برای تعیین قیمت نهایی در بورس کالا سقفی قایل نشده است بلکه برای جلوگیری از قیمتگذاری بر اساس عرضههای قطرهچکانی، عرضه ۲۵ درصد از کالا را به فولادسازان تکلیف کرده است.
کاوه در پایان ماده ۶۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ را درخصوص لازمالاجرا بودن مصوبات شورای رقابت یادآور شد و ادامه داد: بنا بر این ماده قانونی، تصمیمات شورای رقابت پس از ابلاغ به ذینفع قابل اجرا است و تجدید نظرخواهی ذینفع بهموجب ماده ۶۳ مانع اجرا نخواهد شد.
به گزارش نگاه اقتصادی، اعمال تعرفه در قیمت یک محصول تولید داخل درست مانند آن است که خودروهای داخلی را نیز با احتساب تعرفه قیمتگذاری و عرضه کنیم!
بدیهی است فولاد مبارکه چارهای ندارد جر آنکه عرضه ورق فولادی زیر ۵ میلیمتر با فرمول خودخوانده پیشین را کنار بگذارد و بپذیرد که «آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت»!