محمدعلی دیانتی‌زاده در سرمقاله روز دوشنبه (۱۳۹۷٫۷٫۲) روزنامه دنیای خودرو به موضوع «چشم‌انداز بازار خودرو» پرداخت.
به گزارش نگاه اقتصادی، عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:
بازار خودرو با اجرای برنامههای فروش خودروسازان داخلی نسبت به قبل اندکی آرام شده است. هرچند که هنوز هم هجوم برای خرید وجود دارد و تا زمانی که تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار تا این حد فاحش است، این هجوم ادامه خواهد داشت.
اما با توجه به محدودیت نیاز واقعی بازار خودرو کشور که بین ۱٫۵ تا ۲ میلیون ارزیابی میشود، آیا همه کسانی که در این بازار اقدام به سرمایه‌گذاری برای سود کردهاند، به اندازه مورد انتظارشان منتفع خواهند شد؟
اگر این بار هم مانند سال‌های ۹۰ و ۹۱ پس از فروکش کردن التهاب در بازار، قیمتهایی که در بازار خودرو تا ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کردهاند، ۵۰ درصد هم کاهش پیدا کنند، برخی از سرمایهگذاران در این بازار که خودروهای داخلی یا وارداتی را با نرخ کاذب و فقط با نیت کسب منفعت خریداری کردهاند، نهتنها سودی نخواهند برد بلکه ممکن است با ضرر و زیان نیز مواجه شوند.
درواقع سود آنها در صورتی تضمین خواهد شد که تولید و واردات خودرو در کشور تقریبا متوقف شود که با توجه به راهکار سابقهدار «حفظ تیراژ با روش کاهش کیفیت» این حالت بعید به نظر میرسد. دایمیبودن ممنوعیت واردات خودرو نیز با توجه سهم اندک آن از منابع ارزی، دور از ذهن مینماید.
با این تفاصیل، باز هم شاهدیم که پرچمداری خودرو به‌عنوان یک کالای فیزیکی با دوام برای جذب نقدینگی سرگردان مردم و حفظ ارزش داراییهای ریالی آنها بدون نگرانی از ریسک نقدشوندگی آن در ماههای آتی، ادامه دارد.
بسیاری از مردم همچنان ریسک سرمایه‌گذاری در این بازار را از بازارهای دیگر مانند ارز، سکه و بورس کمتر میدانند و معتقدند بازارهای دیگر اصول حرفهای و ریسکهایی برای سرمایه‌گذاری دارند که عموم مردم کمتر با آن آشنا هستند.
بر این اساس، با توجه به محدودیت عرضه خودروهای داخلی از سوی خودروسازان، حرکت سرمایههای سرگردان به سمت بازار خودروهای کارکرده آغاز شده است و عدهای نیز که به میزان متعارفی از سود قانع هستند با فروش خودروهای خریداریشده از بازار بیرون میروند.
برخی طبقات پایینتر جامعه نیز با توجه به افزایش هزینههای معیشتی و الزام برای تأمین بودجه رهن و اجاره مسکن، عطای خودرودار بودن را به لقایش میبخشند و از مابهالتفاوت قیمت کنونی با قیمت ماههای نخست سال برای جبران این هزینهها استفاده میکنند.
در این میان اما قطعی انگاشتهشدن تداوم قیمت در بازار خودرو، انتظارات تورمی را به حدی بالا برده و خواهد برد که کنترل نرخ تورم را در ماههای آتی برای دولت و تحمل آن را برای مردم بسیار سخت خواهد کرد.