محمدعلی دیانتی‌زاده در سرمقاله روز دوشنبه (۱۳۹۷٫۷٫۹) روزنامه دنیای خودرو به موضوع «ضرورت پیادهسازی راهکارهای معوق‌مانده در سال‌های گذشته برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو کشور» پرداخت.
به گزارش نگاه اقتصادی، عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:
شتاب و شمار تحولات در صنعت و بازار خودرو ایران از مردادماه سال گذشته تاکنون و بهویژه در سال جاری به حدی بالا بوده که آستانه پذیرش هر رویدادی در این بخش را بسیار بالا برده است. اتفاقاتی که در این بازه زمانی رخ داد – از توقف ثبت سفارش و افزایش تعرفه واردات و ممنوعیت کامل آن گرفته تا خروج خودروسازان خارجی، کاهش شدید تولید و پراید ۴۰میلیون تومانی – همگی موجب شد تا هر فرض محال و نتایج محتمل آن در کمترین زمان ممکن به منصه ظهور برسد و تبعات خود را در گستردهترین شکل ممکن نشان دهد.
فارغ از اینکه شرایط آشفته کنونی تا چه اندازه حاصل بازگشت تحریمهاست و تا کجا نتیجه خودتحریمیها، میتوان این زمان را موعدی مناسب برای درانداختن هر طرح نو در صنعت خودرو کشور دانست. اگرچه بخشی از نابهسامانی بازار خودرو ناشی از بیاعتمادی مشتریان به آینده، نگرانی از تداوم جهش قیمتها و ترس از کمبود و حتی موجود نبودن خودرو در ماههای آتی است، اما همین فضای مشوش را میتوان بستری مناسب برای پیادهسازی راهکارهایی دانست که همواره با فوبیای عوارض و عواقب احتمالی و تبعات منفی از اولویت خارج و برای زمانی نامعلوم به تعویق انداخته شده است.
چرا طرح ساماندهی بازاری را که آماده هر اتفاق بدتری است، باید در مجلس مسکوت نگه داشت؟ اصلا چرا در چنین شرایطی باید تا این اندازه به چگونگی کاهش تدریجی تعرفه واردات به ۲۵ درصد و اینکه سالی ۵ درصد کاهش یابد یا کمتر و بیشتر، فکر کرد؟ مگر نه اینکه صنعت خودرو کشور با توجه به نرخ فعلی ارز توان تولید خودروهای بیبدیل ۳هزار دلاری دارد؟ پس چرا باید از کاهش تدریجی تعرفه واردات یا حتی حذف یکباره آن ترسید؟ و اصولا چرا در این ایام، توقف قیمتگذاری دستوری یا همان آزادسازی قیمت خودروهای داخلی باید تا این حد محل بحث و مناقشه باشد؟
از پراید ۴۰ میلیون تومانی و سمند ۵۰ میلیون تومانی میترسیدیم که به چشم دیدیم و از آثار تبعات تورمی افزایش قیمت خودرو واهمه داشتیم که اکنون بهواسطه دلار ۱۷هزار تومانی و گرانی انواع کالا، با ابعاد بزرگتری از آن مواجه هستیم. شاید بهتر آن باشد که در همین شرایط و اوضاع، یک بار برای همیشه با این محیط ایزوله ساختگی و غیرواقعی در صنعت و بازار خودرو خداحافظی کنیم و همانگونه که خبر از موافقت رییسجمهور با واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس داده شد، دولت پرقدرتترین کرسی هیأتمدیره در این ایران‌خودرو و سایپا را ترک کند و عطای سود و زیان این سهم کمتر از ۲۰ درصد را به لقای آن ببخشد.