بیستوهشتمین دوره همایش رتبهبندی شرکتهای برتر ایران (IMI100) با حضور معاوناول رییسجمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی و جمعی از مدیران عامل بنگاههای بزرگ اقتصادی، در سالن همایشهای صداوسیما برگزار شد.
به گزارش نگاه اقتصادی، این رویداد، یکی از مهمترین گردهماییهای اقتصادی کشور به شمار میرود که هر سال با هدف تحلیل وضعیت بنگاههای بزرگ، ارتقای شفافیت اقتصادی و تقویت تصمیمگیری مبتنی بر داده برگزار میشود.
در این همایش، علاوه بر معرفی شرکتهای برتر، بر نقش راهبردی بنگاههای بزرگ در تولید، توسعه صنعتی، ثبات اقتصادی و حتی قدرت ملی تأکید شد.
*تکامل مدل رتبهبندی و سهم بنگاهها در اقتصاد ملی
بهنام فیضآبادی، مدیر مرکز رتبهبندی شرکتهای برتر، با تشریح پیشینه طرح IMI100 توضیح داد که این نظام رتبهبندی از سال ۱۳۷۷ توسط سازمان مدیریت صنعتی و با الگوبرداری از مدلهای بینالمللی طراحی شد. در ابتدای کار، تمرکز رتبهبندی صرفاً بر شاخص درآمد بود، اما به مرور و متناسب با نیاز سیاستگذاران و شرایط اقتصادی کشور، شاخصهای متنوعتری به آن افزوده شد.
به گفته او، رتبهبندی امروز شرکتهای برتر شامل سرفصلهایی مانند اندازه و رشد شرکت، سودآوری و عملکرد، بهرهوری، صادرات، نقدینگی، بدهی و شاخص بازار است. در حال حاضر، ۳۳ شاخص در قالب ۳۲ گروه صنعتی مورد ارزیابی قرار میگیرد و دادههای مورد استفاده نیز همگی مالی و حسابرسیشده هستند.
فیضآبادی با اشاره به وزن اقتصادی بنگاههای بزرگ اعلام کرد که فروش ۱۰۰ شرکت برتر ایران در سال گذشته معادل ۴۹ درصد تولید ناخالص داخلی کشور بوده و این سهم برای ۵۰۰ شرکت برتر به ۵۶ درصد GDP میرسد؛ رقمی که نسبت به سال مالی ۱۴۰۲ بهبود یافته و نشاندهنده نقش فزاینده شرکتهای بزرگ در اقتصاد ملی است.
او همچنین فرآیند رتبهبندی را تشریح کرد و گفت ابتدا ۵۰۰ شرکت بر اساس میزان درآمد رتبهبندی شده و در دستههای ۱۰۰تایی قرار میگیرند تا مقایسه میان شرکتهای بزرگ و کوچکتر منصفانهتر باشد. سپس هر شرکت در گروه صنعتی مربوط به خود، بر اساس استاندارد آیسک، ارزیابی میشود. به این ترتیب، هر بنگاه میتواند جایگاه کلی خود در میان ۵۰۰ شرکت و همچنین رتبهاش در صنعت تخصصی خود را مشاهده کند.
* رتبههای برتر و تصویر صنایع پیشرو
در این دوره، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با فروش ۶۶۴ هزار میلیارد تومان در رتبه نخست قرار گرفت و پس از آن، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، بانک رفاه کارگران، بانک ملت و شرکت پالایش نفت بندرعباس در جایگاههای بعدی ایستادند. ترکیب ۱۰ شرکت نخست نشان میدهد که صنایع پتروشیمی، نفت، بانکداری، سرمایهگذاری، خودرو و فولاد همچنان پیشرانهای اصلی اقتصاد بنگاهی ایران هستند.
همچنین در ۳۲ گروه صنعتی، شرکتهای پیشرو معرفی شدند؛ از بانک رفاه کارگران در گروه بانکها و موسسات اعتباری گرفته تا شرکتهای فعال در حوزه انرژی، فلزات، خودرو، فناوری اطلاعات، دارو، کشاورزی، حملونقل، بیمه، سیمان، شیشه، لوازم خانگی و خدمات فنی و مهندسی. این تنوع نشاندهنده گستردگی نقش بنگاههای بزرگ در تمام زنجیرههای اقتصادی کشور است.
*بنگاههای بزرگ؛ نوابغ اقتصاد و بخشی از قدرت ملی
قاسم خرمی، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، با نگاهی راهبردی به نقش شرکتهای بزرگ گفت مدیران و کارآفرینان حاضر در رویداد IMI100 «نوابغ دوران ما» هستند. به گفته او، این شرکتها و ۵۰۰ بنگاه بزرگی که مورد ارزیابی قرار گرفتهاند، بخش عمده تولید ناخالص ملی را ایجاد کرده و مالک معتبرترین برندهای صنعتی و تجاری کشور هستند.
خرمی تأکید کرد که در شرایط کنونی، بنگاههای بزرگ بخشی از قدرت ملی و حتی توان دفاعی کشور محسوب میشوند. او با اشاره به تجربه کشورهای نوظهور صنعتی مانند چین، کره و سنگاپور گفت توسعه صنعتی این کشورها با اتکا به ائتلاف دولت و صنایع بزرگ محقق شده و آینده اقتصادی ایران نیز وابسته به نوع تعامل دولت با مدیران و کارآفرینان بزرگ است.
او با انتقاد از نگاههای منفی تاریخی به بنگاههای بزرگ در ایران، همایش IMI100 را آیینی برای دیدن عظمت این شرکتها و قدردانی از نقش ملی و اخلاقی آنها دانست.
* رتبهبندی؛ از گزارش سالانه تا مرجع تحلیلی اقتصاد بنگاهی
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، اهمیت اصلی IMI100 را در نقش آن بهعنوان یک مرجع تحلیلی دانست. او تأکید کرد که اقتصاد و صنعت، عرصه قضاوتهای شهودی نیست و تصمیمگیری درست، چه در سطح بنگاه و چه در سطح سیاستگذاری ملی، نیازمند دادههای دقیق و تحلیلهای عمیق است.
به گفته خرمی، گزارشهای مرکز رتبهبندی این امکان را فراهم میکند که عملکرد شرکتها نه بهصورت مقطعی، بلکه در بستر زمان، در مقایسه با یکدیگر و در ارتباط با روندهای کلان اقتصادی تحلیل شود. این دادهها به مدیران کمک میکند الگوهای موفق، نقاط ضعف و عوامل مؤثر بر عملکرد را شناسایی کرده و تصمیمات خود را بر پایه شواهد مستند اتخاذ کنند.
او افزود شرکتهایی که هدفگذاری سالانه خود را بر اساس تحلیلهای مقایسهای این گزارشها انجام میدهند، توان بیشتری در همراستاسازی اهداف کوتاهمدت و راهبردی و مدیریت ریسکهای محیطی دارند.
* سیاستهای دولت؛ رقابت، خصوصیسازی و حکمرانی شفاف
محمدرضا عارف، معاون اول رییسجمهور، در این همایش با تأکید بر توانمندی بخش خصوصی گفت تجربه نشان داده که حتی در صنایع حاکمیتی نیز بخش خصوصی میتواند عملکردی موفق و کارآمد داشته باشد و مدیریت صنعت باید به صاحبان واقعی آن واگذار شود.
او یکی از اهداف اصلی رتبهبندی شرکتها را ایجاد فضای رقابتی برای ارتقای کیفیت کالاها دانست و بر ضرورت اصلاح ذهنیت منفی نسبت به کالاهای ایرانی تأکید کرد. عارف همچنین از اعطای اختیارات بیشتر به استانهای مرزی برای تعامل اقتصادی با کشورهای همسایه خبر داد و نقش ایران در پیمانهایی مانند بریکس و شانگهای را قابلتوسعه دانست.
معاون اول رییسجمهور با اشاره به چالش بهرهوری، اصلاح الگوی کشت و توسعه کشت فراسرزمینی را از اولویتهای دولت عنوان کرد و در پایان بر شفافیت در حکمرانی شرکتی، کاهش مداخلات و حمایت از تصمیمات ریسکی تأکید کرد.
* اصلاح سیاستهای ارزی و حمایت گسترده از تولید
سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، همایش IMI100 را عاملی انگیزشی برای رقابت سالم میان بنگاهها دانست و گفت اصلاح سیاستهای ارزی و ایجاد رقابت در تولید داخلی، تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت را تسریع میکند.
او با اشاره به اینکه ۵۰۰ شرکت برتر حدود ۴۰ درصد GDP کشور را در اختیار دارند، ثبات اقتصادی را شرط اصلی رشد تولید و توسعه صادرات دانست. اتابک همچنین از سیاست انتقال یارانه ارز به انتهای زنجیره تولید بهعنوان راهکاری برای کاهش رانت و حمایت از مصرفکننده نهایی یاد کرد.
وزیر صمت از تصویب بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی برای تولید خبر داد و گفت این منابع از طریق بانکهای عامل برای جبران آثار انتقال کالا و ارز از تالار اول به تالار دوم در اختیار تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت.
* اقتصاد چرخشی؛ مسیر آینده صنعت
فرشاد مقیمی، رییس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، در بخش دیگری از همایش بر ضرورت تغییر نگاه به اقتصاد چرخشی تأکید کرد. او اعلام کرد سالانه حدود ۴۰ میلیون تن پسماند شهری در کشور تولید میشود و ادامه روند فعلی میتواند بحرانزا باشد.
به گفته او، استفاده از قطعات بازیافتی میتواند هزینه تولید را تا ۴۰ درصد کاهش دهد و صرفهجویی انرژی تا ۸۰ درصد به همراه داشته باشد؛ موضوعی که هم از نظر اقتصادی و هم زیستمحیطی برای آینده صنعت ایران حیاتی است.
منبع: سرمایه ملی