تصمیم اردیبهشتماه امسال سندیکای بیمهگران ایران برای انتخاب خودرو متعارف سال ۱۴۰۵، بیش از آنکه به یک ابهام پایان دهد، پرسشهای تازهای را پیش روی صنعت بیمه قرار داده است.
به گزارش نگاه اقتصادی به نقل از سرمایه ملی، مطابق بندهای ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، در خسارتهای مالی واردشده به خودروهای غیرمتعارف، مبنای محاسبه خسارت، ارزش قطعات و لوازم یک «خودرو متعارف» است. بنابراین انتخاب این خودرو، صرفاً یک تصمیم اداری نیست؛ بلکه مستقیماً بر حقوق مالی میلیونها بیمهگذار، نحوه رسیدگی به پروندههای خسارت و تعهدات شرکتهای بیمه اثر میگذارد. اما پیش از هر چیز باید به یک پرسش اساسی پاسخ داد؛ منظور از «ارزش خودرو» چیست؟
* دنا معمولی؛ خودرویی که روی کاغذ هم مبهم است
بر اساس قانون، خودرو متعارف خودرویی است که ارزش آن از ۵۰ درصد دیه کامل مرد مسلمان در ماههای حرام بیشتر نباشد. با توجه به دیه سال ۱۴۰۵، این سقف یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است. در همین چارچوب، سندیکای بیمهگران امسال «دنا معمولی» را بهعنوان شاخص خودرو متعارف معرفی کرده است؛ اما همینجا نخستین ابهام شکل میگیرد.
در فهرست رسمی محصولات ایرانخودرو، خودرویی با عنوان «دنا معمولی» در بخش «توقف تولید» قرار دارد و در مقابل، چهار تیپ مختلف از دناپلاس با کدهای کلاس متفاوت عرضه میشود. بررسی مشخصات این محصولات و همچنین توضیحات دبیر دوم کارگروه تخصصی بیمههای اتومبیل سندیکای بیمهگران ایران نشان میدهد منظور از «دنا معمولی»، به احتمال زیاد دناپلاس دندهای با کد کلاس ۷۰۳۲۸ است؛ مدلی با رینگ فولادی و ترمز عقب کاسهای که قیمت مصوب کارخانه آن در زمان تصمیمگیری سندیکای بیمهگران، در اردیبهشت ۱۴۰۵، حدود یک میلیارد و ۳۵۷ میلیون تومان بوده و به همین دلیل، کمتر از سقف قانونی خودرو متعارف قرار گرفته است.
اگر واقعاً منظور همین خودرو بوده، این پرسش مطرح میشود که چرا در ابلاغیه رسمی، نام دقیق مدل، تیپ و کد کلاس آن اعلام نشده است؟ در تصمیمی که مبنای محاسبه هزاران پرونده خسارت قرار میگیرد، استفاده از عنوانی کلی مانند «دنا معمولی» تنها زمینه برداشتهای متفاوت را فراهم میکند؛ در حالی که با ذکر دقیق تیپ خودرو، چنین ابهامی اساساً به وجود نمیآمد.
* دنا در کارخانه متعارف است، در بازار چطور؟
اما ابهام اصلی، به نظر میرسد جای دیگری باشد؛ اگر ملاک انتخاب این خودرو، قیمت کارخانه بوده باشد، انتخاب سندیکا قابل درک است؛ زیرا قیمت مصوب کارخانه این مدل در زمان تصمیمگیری سندیکای بیمهگران کمتر از سقف یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی قانون بوده است. اما آیا قانون نیز همین معیار را مدنظر داشته است؟
واقعیت بازار خودرو، تصویر کاملاً متفاوتی ارائه میدهد. همین خودرو در بازار آزاد با قیمتی بیش از دو میلیارد تومان معامله میشود؛ اختلافی که ناشی از محدودیت عرضه و فاصله قابل توجه میان قیمت کارخانه و بازار است. به بیان ساده، مصرفکننده عادی عملاً امکان خرید این خودرو با قیمت کارخانه را ندارد.
از سوی دیگر، هنگام وقوع تصادف نیز هزینه تعمیر، قطعات و لوازم یدکی بر اساس قیمتهای واقعی بازار محاسبه و پرداخت میشود، نه قیمتهای مصوب کارخانه. بنابراین این پرسش کاملاً جدی مطرح است که اگر ارزش واقعی یک خودرو در بازار از سقف قانونی خودرو متعارف عبور کرده باشد، آیا همچنان میتوان آن را صرفاً بر مبنای قیمت کارخانه، «خودرو متعارف» دانست؟
این پرسش زمانی جدیتر میشود که به وضعیت سایر محصولات داخلی نیز نگاه کنیم. اگر ملاک، ارزش واقعی خودرو در بازار باشد، به نظر میرسد حتی ارزانترین محصولات فعلی ایرانخودرو مانند سورن پلاس، راناپلاس و پژو ۲۰۷ نیز در بازار آزاد قیمتی در حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان یا بیشتر دارند و همگی از سقف قانونی خودرو متعارف عبور کردهاند. در مقابل، در میان خودروهای تولید داخل، تنها برخی محصولات اقتصادی سایپا مانند ساینا S، کوییک، اطلس دندهای و سهند دندهای همچنان در محدوده کمتر از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان قرار دارند.
در این میان، یک مسأله مهمتر نیز وجود دارد که نمیتوان از کنار آن بهسادگی گذشت؛ مسألهای که با تداوم تورم و افزایش قیمت خودرو، هر سال جدیتر خواهد شد. سقف قانونی خودرو متعارف، بر مبنای ۵۰ درصد دیه کامل در ماههای حرام تعیین میشود، اما قیمت خودرو در بازار میتواند با سرعتی متفاوت و گاه بیشتر از این شاخص افزایش پیدا کند. اگر این روند ادامه یابد، ممکن است در سالهای آینده تعداد خودروهایی که عملاً در محدوده «متعارف» قرار میگیرند، بهطور مستمر کاهش پیدا کند و در نهایت، مفهوم خودرو متعارف برای بخش بزرگی از خودروهای موجود در بازار، عملاً کارکرد خود را از دست بدهد. این مسأله نشان میدهد که صرف تعیین سالانه یک خودرو بهعنوان شاخص متعارف، بدون توجه به تحولات واقعی بازار و تورم، نمیتواند بهتنهایی پاسخگوی فلسفه این حکم قانونی باشد.
البته این به معنای آن نیست که الزاماً باید یکی از این خودروها بهعنوان شاخص انتخاب میشد؛ بلکه پرسش اینجاست که اگر قانون از «ارزش خودرو» سخن میگوید، آیا معیار این ارزش، قیمت واقعی بازار است یا قیمت مصوب کارخانه؟ و اگر پاسخ، قیمت کارخانه است، چرا این مبنای تفسیری بهصراحت در ابلاغیهها و دستورالعملهای اجرایی اعلام نمیشود؟ این همان نکتهای است که انتظار میرود کارگروه تخصصی بیمههای اتومبیل سندیکای بیمهگران ایران درباره آن شفافسازی کند.
* حقبیمه واقعی، خسارت متعارف؟
اینجا ابهام دیگری نیز شکل میگیرد: چرا در زمان دریافت حقبیمه، مشخصات و ارزش هر خودرو مبنا قرار میگیرد، اما در زمان پرداخت خسارت، همین تفاوتها میتواند زیر عنوان «خودرو متعارف» نادیده گرفته شود؟ حقبیمه شخص ثالث نیز بر اساس مشخصات و ویژگیهای خودرو و عوامل مؤثر در تعیین نرخ، محاسبه و دریافت میشود؛ اما در زمان پرداخت خسارت، اگر خودرو در زمره غیرمتعارف قرار گیرد، مبنای محاسبه خسارت به ارزش قطعات و لوازم خودرو متعارف محدود میشود. این تفاوت در مبنای محاسبه، این پرسش اساسی را پیش میکشد که آیا میان میزان تعهد بیمهگذار در زمان پرداخت حقبیمه و میزان تعهد بیمهگر در زمان جبران خسارت، تناسب و توازن کافی وجود دارد؟
به بیان دیگر، اگر منطق بیمه بر دریافت حقبیمه متناسب با ویژگیها و ارزش هر خودرو استوار است، نمیتوان انتظار داشت که در زمان پرداخت خسارت، همین تفاوتها صرفاً با استناد به عنوان «خودرو متعارف» نادیده گرفته شود، بیآنکه مبنای این تفاوت برای بیمهگذار بهروشنی توضیح داده شده باشد. مسأله صرفاً میزان خسارت پرداختی نیست؛ بلکه پرسش اصلی این است که آیا میان آنچه بیمهگذار برای پوشش خودرو خود میپردازد و آنچه بیمهگر در زمان تحقق خسارت متعهد به پرداخت آن است، تناسب روشنی وجود دارد یا خیر.
* اکنون نوبت شفافسازی سندیکاست
تصمیمی که مستقیماً بر حقوق مالی مردم اثر میگذارد، بهتر است تنها به اعلام نام یک خودرو محدود نشود. انتشار گزارش کارشناسی انتخاب شاخص، تشریح معیارهای ارزشگذاری، گزینههای بررسیشده و دلایل انتخاب نهایی، میتواند هم اعتماد عمومی را افزایش دهد و هم از شکلگیری ابهامهای بعدی جلوگیری کند.
مسأله اصلی، دنا یا هیچ خودرو دیگری نیست؛ مسأله این است که شاخص خودرو متعارف باید با شفافیت کامل معرفی شود و مبنای ارزشگذاری آن نیز بهروشنی برای افکار عمومی، کارشناسان و فعالان صنعت بیمه توضیح داده شود.
شاید اکنون زمان آن رسیده باشد که کارگروه تخصصی بیمههای اتومبیل سندیکای بیمهگران ایران به دو پرسش اساسی پاسخ دهد:
اول؛ در انتخاب خودرو متعارف، مبنای قانونی «ارزش خودرو» را قیمت کارخانه دانسته است یا قیمت واقعی بازار؟
دوم؛ اگر قیمت کارخانه ملاک است، چرا این مبنا بهصراحت در ابلاغیهها و دستورالعملهای اجرایی اعلام نمیشود تا از برداشتهای متفاوت و اختلاف در رسیدگی به خسارتها جلوگیری شود؟
در غیر این صورت، این پرسش همچنان پابرجا خواهد ماند: وقتی قانون از «ارزش خودرو» سخن میگوید، چرا هنوز مشخص نیست منظور، قیمت واقعی بازار است یا قیمتی که فقط روی کاغذ و در فهرست کارخانه وجود دارد؟ اگر کارگروه تخصصی بیمههای اتومبیل سندیکای بیمهگران برای این پرسشها مستندات کارشناسی یا تفسیر حقوقی مشخصی در اختیار دارد، انتشار آن میتواند به شفافتر شدن اجرای ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث و رفع ابهامهای موجود کمک کند.