مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه فضای صنعت و بازار خودرو در ایران رقابتیتر شده است، گفت: تا پیش از این، دولت برای شرکتهای خودروساز ارز مبادلهای با نرخ ترجیحی اختصاص میداد که نسبت به ارز آزاد نرخ متفاوت داشت و بعضا در مواد اولیه کمکی به شرکتهای خودروسازی بود اما به مرور این حمایتها برداشته شد و امروز قطعهسازان و خودروسازان ارز مبادلهای دریافت نکرده و ارز و مواد اولیه مورد نیاز را از بازار آزاد تامین میکنند.
به گزارش نگاه اقتصادی، اصغر خسروشاهی اظهار داشت: امروز با ورود خودروسازان جدید رقابت بین خودروسازان داخلی شکل گرفته است و به همین دلیل قیمتگذاری باید به جریان طبیعی خود باز گردد و در محدوده طبیعی رقابت در بازار تعیین شود و با خروج بازار از انحصار، قیمتها نیز از حیطه کنترل دولت و شورای رقابت خارج شود.
مشاور خودرویی وزیر صنعت در پاسخ به پرسش نگاه اقتصادی درباره چرایی لازمالاجرا تلقینشدن دستورالعملهای شورای رقابت از سوی فعالان بالادستی صنایع فولاد و پتروشیمی و در عین حال اعمال فشار برای تبعیت فعالان صنعت خودرو از اینگونه دستورالعملها گفت: ما نیز معترض به این تبعیض و تناقض غیرمنطقی هستیم؛ چرا صنایعی همچون مس، فولاد، آلومینیوم و پتروشیمی که برای صنایع پاییندستی خود عرضهکننده انحصاری محسوب میشوند، بدون اعتنا به دستورالعملهای شورای رقابت درخصوص فرمول قیمتگذاری و نحوه کشف قیمت در بورس کالا، محصول خود را بالاتر از قیمت روز دنیا عرضه میکنند.
خسروشاهی در ادامه پاسخ به سوال نگاه اقتصادی با بیان اینکه ظاهرا دیوار قطعهسازان و خودروسازان برای شورای رقابت از دیگر صنایعی که انحصاری خوانده میشوند، کوتاهتر است و دولت باید این مشکل را حل کند، اظهار داشت: امروزه قیمت فولاد، آلومینیوم، پلیمر و مس با عرضههای محدود در بورس کالا تعیین میشود و شرکتها حاضر نیستند حتی یک سنت هم کمتر از این قیمتها که از نظر شورای رقابت محل اشکال است، کالایشان را بفروشند اما از آنسو قطعهسازان و خودروسازان باید با قیمت روز بازار و بورس مواد اولیه را خریداری کنند و به قیمتهای دستوری به فروش برسانند و شورای رقابت تورمی را که به خودروسازان و قطعهسازان تحمیل شده است، قبول نمیکند.
وی با اشاره به برنامه تولید یک میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه خودرو در کشور، اعلام کرد: پیشبینی میشود این رقم در سال آینده به یکمیلیون و ۸۰۰هزار دستگاه خودرو برسد.
مشاور وزیر صنعت ادامه داد: در گذشته و زمانی که در ایرانخودرو حضور داشتم تنها ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید میشد و مردم نزدیک به دو سال در نوبت بودند اما امروز با توجه به افزایش تولید و حضور خودروسازان متعدد و فعالیت بخش خصوصی، رقابتپذیری در صنعت خودرو ایران ایجاد شده است و شرکتها بهشدت با یکدیگر در حال رقابت هستند.
وی تاکید کرد: در صورت لحاظ نشدن تغییر هزینههای ارز و مواد اولیه روی قیمت نهایی، شرکتها متضرر خواهند شده و با ادامه این جریان خودروسازان بسیار تضعیف خواهد شد.
خسروشاهی با تاکید بر حمایت از خروج قیمتگذاری خودرو از حیطه شورای رقابت، اظهار داشت : باید قیمتگذاری خودرو از حیطه وظایف شورای رقابت خارج شود و تنها بازار تعیینکننده قیمت باشد. البته ممکن است این مهم در چند مرحله محقق شود اما با توجه به اینکه شرایط رقابتی در بازار خودرو روزبهروز در حال افزایش است، قطعا باید بازار تعیینکننده باشد.
* طلب ۸هزار میلیارد تومانی قطعهسازان از خودروسازان
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو نیز در این نشست، ضمن اشاره به تشکیل پنج کمیته «بانکی»، «بیمه و مالیات»، «گمرک و تعرفهها»، «ارتباط با خودروسازان» و «توسعه کسبوکار» برای رسیدگی به مباحث مبتلابه قطعهسازان اظهار داشت: انجمن از طریق این کمیتهها پیگیر حل مشکلات اعضا با سازمانهایی مانند مالیاتی و تأمین اجتماعی بوده و توفیقاتی نیز داشته است.
فرهاد بهنیا در ادامه با اشاره به زمزمههای جدایی وازرت صنعت و تجارت گفت: گله قطعهسازان این است که در همه جای دنیا دولتها کوچک شده و گلوگاهها برداشته میشود اما در کشور با فربهکردن دولت برای بخشهایی مانند صادرات و واردات خودرو و تامین مواد اولیه مشکل ایجاد میشود.
وی همچنین به روند پرداخت مطالبات قطعهسازان توسط خودروسازان اشاره کرد و گفت: امروز طلب قطعهسازان نزدیک به ۸هزار میلیارد تومان است که بهصورت ۴ ماهه پرداخت میشود و البته روند پرداخت مطالبات توسط ایرانخودرو بهتر از سایپا بوده است.
* شورای رقابت و شورای پولواعتبار؛ مشکلتراشان اصلی!
در ادامه این نشست، رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو نیز گفت: درحالحاضر انجمن قطعهسازان با دو معضل اصلی شورای رقابت و شورای پولواعتبار روبهرو است.
سیدمرتضی مرتضوی با اشاره به افزایش ۴برابری قیمت ارز از سال ۹۰ تاکنون، افزود: با وجود رشد ۷۰ درصدی تولید خودرو از سال ۹۴ تاکنون، بانکها هیچ برنامهای برای حمایت از قطعهسازان و صنعت خودرو ندارند. این در حالی است که هماکنون، شرکتهای قطعهساز کشور در ارتباط مستقیم با قطعهسازان بزرگ دنیا همچون بوش، زیمنس و… هستند. بنابراین، مشکل اصلی خودروساز و قطعهساز روند پرداخت مطالبات نیست، بلکه عدم حمایت سیستم بانکی و دولت است.
* تخصیص اعتبار به صنعت خودرو بهرغم رشد ۷۰درصدی تولید در حد سال ۹۴ باقی مانده است
در این نشست خبری همچنین دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو درباره با مشکلات قطعهسازان گفت: درحالحاضر قطعهسازان با دو مشکل اصلی مواجه هستند؛ اولین مشکل موضوع افزایش قیمت مواد اولیه است که از ابتدای امسال تا به امروز بهطور متوسط ۳۵ درصد افزایش یافته و قطعهسازان را دچار زیاندهی کرده است و با وجود اینکه با خودروسازان برای افزایش قیمت قطعات به توافق رسیدهایم، شورای رقابت با افزایش قیمت خودرو موافقت نمیکند.
مازیار بیگلو با بیان اینکه وزیر صنعت برای رفع مشکلات قطعهسازان در سال جدید قول مساعد داده است، ادامه داد: موضوع مهم بعدی بحث مطالبات است که البته دست خودروسازان در این زمینه بسته است، زیرا شورای پولواعتبار در این زمینه با خودروسازان و قطعهسازان همکاری نمیکند و با وجود رشد ۷۰درصدی تولید خودروسازان، اعتبار مربوط به آنها را در حد سال ۹۴ نگه داشته است.