در ماههای اخیر خبرهای خوشی از انعقاد قراردادهای جدید بینالمللی در حوزه صنعت و انرژی بیش و کم به گوش میرسد. بدون شک این اخبار نویدبخش تحولاتی جدید در بخشهای مولد اقتصاد کشور، با بهرهگیری از دانش و تجربه شرکتهای معظم بینالمللی است و نشانگر اعتماد رو به افزایش فضای بینالمللی به پتانسیلهای رشد و توسعه اقتصادی کشور است، تحولاتی که میتواند در زنجیره ارزش بنگاههایی که درحالحاضر مخاطب این قراردادها هستند، ادامه یابد و بخشهای وابسته صنعتی، خدماتی، مالی و اقتصادی مرتبط با خود را با موجی از تغییرات روبهرو کند.
برای فعالان حوزه صنعت، این اخبار خوشایند و امیدبخش است اما در عین حال چالشی پیشینهدار را در ذهنمان روشن میکند که “نتایج این قراردادها و تعاملات بینالمللی، تا چه در سازمانها و بنگاههای ما ماندگارند؟”
همگی آگاهیم که قراردادهای بین المللی جدید، منحصر به انتقال و داد و ستد منابع مالی و تکنولوژی نخواهند بود؛ سرمایهگذاری مشترک، به معنای شروع فعالیتی مشترک در راستای رسیدن به اهداف مشترک است که لازمه تحقق آن فراهمسازی بسترهای سازمانی، آماده سازی و توانمندسازی منابع انسانی و آماده سازی نظامات و زنجیرههای تکمیلی مربوط به هر فعالیت است، که گستره تاثیرگذاری قراردادها را از ابعاد فنی و مالی فراتر برده و توجه به ابعاد مدیریت و سازماندهی را پررنگ میکند.
تجربه سالهای گذشته نشان از آن دارد که برداشت عمومی از تفاوت قراردادهای موفق و ناموفق، فراتر از اجرای دقیق قرارداد و پایبندی طرفین به تعهدات و دستیابی به اهداف مشترک در چارچوب پیشبینی شده، در گرو درک دستاوردهای پروژهها و قراردادهای مشترک بینالمللی به صورت “نتایج پایدار” در بنگاهها است.
“نتایج پایدار” در ساختار و فرآیندهای اجرا و اداره کار، نیروی انسانی متخصص و توانمند، ظرفیت مدیریت و رهبری پرورش یافته و همچنین بینش بنگاه درباره مشتری، کیفیت، کارجمعی و همچنین تعهد حرفهای و تخصصی، از موضوعات ملموسی هستند که انتظار میرود سالها پس از اتمام قراردادهای مشترک، در بنگاه همچنان جاری باشند و مایه کسب دستاوردهای جدید قرار گیرند، دستاوردهایی که با اتمام یا تعلیق قرارداد، محو نشوند و بازیابی آنها نیازمند فرآیندی پرابهام و پرخطا نباشد.
به خوبی میدانیم که توانمندی شرکتهای نامدار بینالمللی در تولید تکنولوژیها و محصولات روزآمد، تلفیقی از مهارتهای فنی، تخصصی و البته رویکردهای نوین سازماندهی و مدیریت فعالیتها و فرآیندهاست که با مدیریت مناسب دانش، به نتایجی سازنده و مزیتی بیبدیل تبدیل میشود.
در صورتی که هدف ما از ایجاد تعاملات بینالمللی با این شرکتها، فراتر از کسب دانش و تکنولوژی تخصصی و استفاده از فرصتهای سرمایهگذاری مشترک، انتقال واقعی عوامل مزیتآفرین به بنگاهها و صنایع کشور باشد، باید به خوبی توانمندیهای ضمنی شرکای بینالمللی در مدیریت و سازماندهی را نیز مد نظر قرار دهیم و در سطحی تخصصی و دقیق، رویکردها، مفاهیم، نظامها و سیستمها و مهارتهای مدیریتی مورد استفاده در اجرای قراردادهای مشترک را مورد توجه، و موضوع یادگیری قرار دهیم.
این امر نه تنها بنگاه طرف قرارداد را در “پایدارسازی نتایج” قرارداد مذکور توانمند میسازد، بلکه مایه رشد و یادگیری در فضای بنگاهی کشور و حرکت در جهت توسعه درونزای بخشهای مختلف صنعتی میهنمان خواهد بود.
نگاهی به تجربه کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان نشان میدهد که توسعه صنعتی به واسطه توسعه منسجم و هماهنگ زنجیرههای تکمیلی پشتیبان از جمله بخشهای مالی- اقتصادی، مراکز علمی –پژوهشی و البته مشاوران سازمان و مدیریت محقق شده است. در تحولات بزرگ سازمانها، قراردادهای معظم استراتژیک و همچنین برنامههای سرمایهگذاری و تولید مشترک، نقش مشاوران مدیریت پررنگ است.
نقش مشاوران مدیریت در طراحی و تحلیل موضوعات سازمانی از جمله موضوعات ساختاری، فرهنگی، توانمندسازی و همراهسازی منابع انسانی، توسعه ظرفیتهای مدیریت و رهبری و موارد ریز و درشتی فراوانی که ماهیت هر بنگاه را پیش و پس از قرارداد مشترک بینالمللی متفاوت میسازد، مهم و حیاتی است. به همین سبب است که در مذاکرات استراتژیک شرکتهای معظم بینالمللی جای مشاوران مدیریت هرگز خالی نیست.
بدون شک برای بهرهمندی حداکثری از مزایای قراردادها و فعالیتهای مشترک، در طرف ایرانی این نقش همچنان نیازمند توسعه و بهبود است. حضور مشاوران مدیریت معتمد در قراردادهای بینالمللی، نه تنها متضمن خلق “نتایج پایدار” برای بنگاه ذینفع خواهد بود بلکه به واسطه تقویت و توسعه مشاوران داخلی، به عنوان یکی از زنجیرههای پشتیبان توسعه بنگاهی و صنعتی در کشور، از خلال تسهیل و بهکارگیری و ترویج تجربیات کسب شده در دیگر بنگاههای کشور و تکرار و بازآفرینی مستمر آموختهها، مایه توسعه درونزا و ارتقا ظرفیت توانمندیهای مدیریت و سازماندهی داخلی نیز خواهد بود. این امر خود باعث خواهد شد صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز از سوی بنگاه های ایرانی توسعه معناداری یافته و کشور را از جایگاه دریافتکننده تکنولوژی به سمت بازیگری قابل اعتنا در عرصه صادرات فناوری به دیگر کشوره سوق دهد؛ آرزویی دیرینه ای که مگر به همت تمامی دست اندرکاران و فعالین صنعتی و اقتصادی کشور میسر آید.
* مدیر مشاوره و تحقیق سازمان مدیریت صنعتی