نیمه فروردینماه جاری بود که نامه مهمی از وزیر صنعت به معاون امور اقتصادی و بازرگانیاش رسانهای شد، نامهای مورخ ۹۶/۱۲/۲۴ که با هدف جلوگیری از افزایش بیرویه قیمت محصولات فولادی نوشته شده بود.
به گزارش نگاه اقتصادی، محمد شریعتمداری که رییس کارگروه تنظیم بازار نیز هست، در این نامه خطاب به حسن یونس سینکی نوشته بود: «به پیوست تصویر نامه شماره ۱۶۳۹۳۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ سازمان برنامه و بودجه در خصوص تأثیر رشد قیمت فولاد بر شاخصهای تعدیل برای بررسی و برنامهریزی لازم به منظور جلوگیری از افزایش بیرویه قیمت محصولات فولادی که قبلاً نیز در کارگروه تنظیم بازار به تصویب رسیده است، ارسال میشود.»
در ادامه این نامه آمده است: «استفاده از تعرفه مناسب برای محصولات مشابه وارداتی با رعایت قوانین موضوعه از جمله بند “و” ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اینکه “کالاهای پذیرفتهشده در بورس کالا از نظام قیمتگذاری خارج میشود”، در دستورالعمل تنظیمی که با هماهنگی معاونین محترم امور صنایع و معاونت امور معدنی تنظیم خواهد شد، مورد توجه قرار گیرد.»
دو روز پس از ابلاغ نامه وزیر صنعت، نامهای با موضوع پیشنهاد «قیمتگذاری پایه فلزات اساسی در بورس کالا» از سوی معاون امور اقتصادی و بازرگانی وی خطاب به دیگر معاونتهای این وزارتخانه و نیز مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران نوشته و ارسال شد.
در نامه سینکی به قائم مقام امور تولید، معاون امور معادن و معاون امور صنایع وزارت صنعت و نیز رئیس ایمیدرو، مدیرعامل سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران آمده است: «به استناد ماده یک قانون هدفمند کردن یارانهها درخصوص قیمت حاملهای انرژی بر مبنای قیمتهای جهانی و از آنجایی که برخی از محصولات صنعتی نظیر فولاد و مس به دلیل ضریب وابستگی پایین به واردات مواد اولیه و تمرکز بر انرژی ارزان یارانهای و تأمین مواد اولیه از داخل کشور، تحت تأثیر نرخ ارز نبوده و از طرفی مستند به قانون هدفمندی یارانهها – که دولت را مکلف به حرکت به سوی بازار رقابتی و قیمتهای جهانی میکنند – هستند، متأسفانه فرمول عرضه محصولات فلزی اساسی خصوصاً محصولات فولادی در بورس کالا به دلیل درجه تمرکز بالای صنایع مذکور منجر به افزایش غیرمتعارف این محصولات (بیش از ۷۰ درصد) طی ماههای اخیر شده که اعتراضات متعددی از سوی تشکلهای مصرفکننده و از جمله صنایع پاییندستی را به دنبال داشته است.»
در ادامه این نامه آمده است: «لذا در راستای سیاستگذاری صحیح، عرضه این محصولات در بورس کالا، فرمول پیشنهادی به شرح ذیل برای اعمال در بورس اعلام میشود. ضروری است ضمن توجه به تصمیمات جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۶ پایش و مدیریت آرامش بازار (موضوع نامه شماره ۲۷۸۰۱۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ و ارسال نظرات مکتوب، نسبت به بررسی فرمولهای پیشنهادی برای تعیین قیمت پایه در بورس برای فلزات اساسی (فولاد، آلومینیوم و مس) و ارائه ادله کارشناسی و تحلیل آن اقدام شود تا در جلسه آتی نسبت به تصمیمگیری نهایی، اقدام مقتضی انجام گیرد.»
فرمول های پیشنهادی در پایان این نامه بدین ترتیب ذکر شده است:
«نرخ ارز مبادله ای * (۹۵%FOB خلیج فارس) = قیمت پایه محصولات فولادی در بورس
نرخ ارز مبادله ای * پرمیوم (دلار) + LME لندن بر مبنای دلار = قیمت پایه شمش آلومینیوم در بورس
نرخ ارز مبادله ای * پرمیوم (دلار) + LME لندن بر مبنای دلار = قیمت پایه کاتد مس در بورس
بدیهی است پرمیوم مربوط به هر یک از محصولات آلومینیوم و کاتد مس در جلسات هماندیشی کارشناسی در مقاطع مختلف احصا و در فرمول مذکور لحاظ میشود.»
بدین ترتیب، توپ «اصلاح قیمتگذاری فلزات اساسی» در زمین بورس کالا است و تمامی معاونتهای وزارت صنعت نیز توجیه شدهاند تا در این خصوص گوش به فرمان وزیر صنعت بهعنوان رییس کارگروه تنظیم بازار باشند.
حال باید دید بورس کالا و متولیان صنایع بالادستی کشور در مقابله با رانتخواهی و گرانفروشی خصولتیها چه خواهند کرد.