شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ - ۱۹:۰۲

دلایل ضعف اقتصاد ایران در شاخص رقابت‌پذیری

علی‌اکبر سمیعی

مجمع جهانی اقتصاد در تازه‌ترین گزارش خود، ایران را از نظر شاخص رقابت‌پذیری اقتصادی با یک رتبه کاهش در رده هشتادونهم جهان از میان ۱۴۰ کشوری که شاخص رقابت‌پذیری اقتصاد آن‌ها بررسی شده است، قرار داد. این در حالی است که رتبه ایران در مقایسه با سال گذشته یک واحد کاهش داشته است.

نکته جالب توجه این است که در بین کشورهای مورد بررسی مجمع جهانی اقتصاد در خاورمیانه و شمال آفریقا، تنها سه کشور الجزایر، مصر و یمن در جایگاهی پایین‌تر از ایران قرار گرفته‌اند. در واقع کشورهایی نظیر اردن، عمان، لبنان و تونس که بزرگی اقتصاد آن‌ها اساسا قابل مقایسه با ایران نیست رتبه‌هایی به‌مراتب بهتر نسبت به کشورمان را در این گزارش به خود اختصاص داده‌اند.

لازم به یادآوری است که مجمع جهانی اقتصاد در گزارش خود ۱۲ رکن را برای کشورها در نظر گرفته و برای هر کدام از این ارکان رتبه جداگانه‌ای تعیین کرده است. این ارکان عبارت‌اند از نهادها، زیرساخت‌ها، فناوری اطلاعات و ارتباطات، ثبات اقتصاد کلان، سلامت، مهارت‌ها، بازار کالا، بازار کار، نظام مالی، اندازه بازار، پویایی کسب‌وکار و قابلیت نوآوری.

ایران به لحاظ رتبه‌بندی در این ۱۲ رکن، در رکن‌های بازار کالا و بازار کار با رتبه‌های ۱۳۴ و ۱۳۶ بدترین رتبه و در رکن اندازه بازار با رتبه ۱۹ بهترین رتبه را دارد.

گزارش مجمع جهانی اقتصاد به‌خوبی نشان می‌دهد که به‌رغم تمام شعارهایی که درخصوص بهبود فضای کسب‌وکار و رقابت‌پذیری اقتصاد توسط دولت‌های مختلف داده شده، اقتصاد ایران نه‌تنها به سمت رقابت‌پذیرتر شدن حرکت نکرده بلکه حتی در حوزه رقابت‌پذیری پسرفت نیز داشته است.

این در حالی است که چند سال از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار می‌گذرد اما در عمل، عزمی جدی برای اجرای این قانون دیده نمی‌شود.

پر واضح است که رقابت‌پذیری اقتصاد یکی از ملزومات پویایی و رشد و توسعه پایدار بوده و راه اصولی نیل به این هدف حمایت از بخش خصوصی واقعی و از میان برداشتن موانع و گره‌های گوناگون بروکراتیک بر سر راه آن است.

وقتی پای صحبت فعالان بخش خصوصی می‌نشینیم، بسیاری از آنان می‌گویند: «هیچ حمایت مادی از دولت نمی‌خواهیم. تنها خواسته ما از دولت و مجلس، حذف قوانین و مقررات زاید بر سر راه کسب‌وکار و مانع‌تراشی نکردن در سر راه ما است.»

این خواسته بخش خصوصی هرچند خیلی کوتاه و ساده است اما تجربه سالیان متمادی نشان داده که در سازمان‌های دولتی و سیستم دیوانی و اداری با بی‌توجهی مواجه شده است. اما تا زمانی که فضا برای رونق کسب‌وکار بخش خصوصی واقعی فراهم نشود، نمی‌توان انتظار بهبود رتبه ایران در عرصه رقابت‌پذیری اقتصاد را داشت.

اکنون با توجه به تحریم‌های دولت آمریکا، یکی از مطمئن‌ترین راهکارها برای کاهش اثرات منفی تحریم، پر و بال دادن به بخش خصوصی و رونق فضای کسب‌وکار داخلی است. پس تا زمان را از دست نداده‌ایم، باید دولت و فعالان اقتصادی عزم و همتی جدی در این خصوص از خود نشان دهند.

* روزنامه‌نگار اقتصادی

لینک کوتاه : http://negaheghtesadi.ir/?p=7306
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)