مدیرکل بازرسی و مبارزه با قاچاق کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص اقدامات صورت گرفته برای مبارزه با قاچاق کالا در راستای حمایت از تولید در اردیبهشت ماه امسال بیان داشت: 430 مورد پرونده تخلف صنفی در راستای اجرای این طرح تشکیل شده است.
به گزارش سرمایه ملی به نقل از روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، علیرضا رستمی همچنین در ادامه اظهار داشت: در این بازه زمانی کارشناسان این سازمان و بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها با بهره‌گیری از تمام امکانات و ظرفیت موجود در امر بازرسی، ضمن بازرسی از 5هزار و 826 مورد از مراکز خرد و کلان درسطح عرضه، برای بیش از 400 واحد صنفی متخلف از این ناحیه تشکیل پرونده داده شد و پرونده‌های متشکله جهت سیر مراحل قانونی، در اختیار شعب تعزیرات حکومتی استان‌ها قرار گرفتند.
این مسئول مجموع ارزش تخلفات قاچاق کشف شده طی اردیبهشت ماه را 454میلیارد و 246میلیون ریال و مهمترین اقلام کالائی کشف شده را لوازم یدکی و مواد خوراکی اعلام کرد و افزود: طرح مبارزه با کالای قاچاق در سطح عرضه به وسیله بازرسان، هدفمند، مستمر و به لحاظ اولویت ادامه خواهد داشت.
رستمی با اشاره به تعامل نزدیک متولیان مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، عنوان کرد: در دو ماهه سال جاری، با همراهی دستگاه‌های نظارتی دیگر همانند تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و… بیش از 10هزار مورد بازرسی برای مقابله با عرضه، نگهداری و فروش کالای قاچاق در سراسر کشور انجام شده است. مدیرکل بازرسی و مبارزه با قاچاق کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت در ادامه افزود: در نتیجه این بازرسی‌ها،760 پرونده به ارزش بیش از یک‌میلیارد و 345میلیون ریال تشکیل شده است.
وی با اشاره به این که همه پرونده‌های تخلف در این حوزه جهت تعیین تکلیف به مراجع قضائی ارسال شده است، تصریح کرد: قاچاق یک پدیده چند وجهی و به شدت متأثر از وضعیت اقتصادی است.
به گفته رستمی، بیشترین کالای قاچاق کشف شده؛ کاغذ یا مقوا، مواد خوراکی و محصولات صنایع غذایی و انواع وسایل نقلیه و لوازم یدکی، مصرفی و جانبی آن‌ها بوده است.
وی همچنین به ثبت کلیه موجودی کالاها در سامانه جامع انبارها تأکید و به صراحت اعلام کرد: همه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلّف و موظف به ثبت موجودی کالای خود در این سامانه هستند.در غیر این صورت، هرگونه گزارش و یا بازرسی، به‌عنوان کالای قاچاق و احتکار محسوب شده و حسب قانون با متخلفین برخورد می‌شود.