محمدعلی دیانتی‌زاده در سرمقاله امروز (دوشنبه 12 تیرماه ۱۴۰۲) روزنامه «دنیای خودرو» به موضوع «ممانعت سازمان ملی استاندارد از شماره‌گذاری و صادرات وانت‌بارهای تولید داخل» پرداخت.
به گزارش نگاه اقتصادی، سردبیر روزنامه «دنیای خودرو» در این باره نوشت:
شنیده‌ها حاکی از آن است که سازمان استاندارد طی یک‌ماه و نیم اخیر از شماره‌گذاری بیش از 11هزار دستگاه از محصولات تجاری سبک برخی خودروسازان داخلی به بهانه مغایرت با استانداردهای این سازمان، ممانعت کرده؛ این در حالی است که علاوه بر وابستگی بازار داخلی به این خودروها، برخی کشورهای همسایه همچون پاکستان و افغانستان نیز برای پاسخگویی به نیاز بازارشان خریدار همیشگی این محصولات بوده‌اند و شرکت BM روسیه نیز برای تنظیم بازار این کشور در شرایط تحریم، قرارداد خرید خودروهایی همچون وانت‌نیسان زامیاد با کاربری‌های مختلف مانند یخچال‌دار، آتش‌نشانی و… را با گروه سایپا منعقد کرده است.
اما به‌رغم ارزآوری این خودروها در شرایط تحریم، این بار سازمان استاندارد پا را فراتر گذاشته و جلوی صادرات این خودروها را نیز به دلیل عدم برخورداری از برخی استانداردهای اجباری ایران گرفته است. گویا سازمان استاندارد خبر ندارد که برندهایی همچون رنو و سوزوکی، محصولاتی را با استانداردهای پایین‌تر از سطح استاندارد کشورهای خودشان یعنی فرانسه و ژاپن به هند صادر کرده یا حتی ایسوزو ژاپن خودروهایش را با استاندارد یورو2 راهی بازار آفریقا می‌کند و در این‌گونه موارد استاندارد بازار هدف، معیار است؛ نه کشور مبدأ.
سازمان استاندارد همچنین توجیه نیست که «استاندارد» واژه‌ای مترادف با «کیفیت» نیست؛ وگرنه در سال 1396 اقدام به متوقف‌کردن تولید هیوندای i10 کرمان‌موتور به بهانه عدم برخورداری از تاییدیه استاندارد ایران، همزمان با صدور اجازه ادامه تولید برای پراید نمی‌کرد! همچنان‌که افزودن سیستم کنترل پایداری نمی‌تواند به وضعیت تعلیق و هندلینگ پراید کمک شایانی کند، افزودن هیچ آپشنی به‌صورت یک‌شبه و حتمی، بر کیفیت خودروهای داخلی نمی‌افزاید.
چنان‌که شاهدیم؛ روسیه تنها یک سال پس از مواجهه با تحریم‌های ناشی از حمله به اوکراین، ضمن تاکید بر حفظ کیفیت تولیداتش، سطح استانداردهای صنعت و بازار خودرو خود را به‌شدت تقلیل داده و اجازه تولید خودروهایی بدون ABS، ایربگ و حتی کولر را صادر کرده است که برخی از آن‌ها کراس‌اوور بوده و روی پلت‌فرم‌های تویوتا تولید می‌شوند. خودروسازان روسی همچنین با هدف پرهیز از عدول کیفی و حفظ ارزش برندهای خود، در مواردی نیز تولید برخی محصولاتشان را متوقف کرده‌اند تا در مواردی که آپشن یا استانداردی قابل حذف نیست، مجبور به جایگزینی آن با قطعات بی‌کیفیت نشوند. بر این اساس و برای جلوگیری از برهم خوردن تعادل عرضه‌وتقاضا، درهای بازار خودرو روسیه به روی کشورهایی همچون ایران، ترکیه و چین بازتر شده و واردات خودروهای کارکرده از کشورهایی مانند ژاپن نیز آزاد شده است.
این‌ها واقعیاتی است که سازمان استاندارد باید در تصمیم‌گیری‌های خود مورد توجه قرار دهد؛ بازار خودروهای کار و تجاری کشور و قشر بزرگی از جامعه که امرار معاش آن‌ها با این خودروها گره خورده است (به‌ویژه در شرایط تحریم که حجم کار و بار، کم و خرد شده است)، نیاز مبرم به عرضه گسترده خودروهای باری سبک و پرقدرت دارند و تصمیماتی چنین فضایی و انتزاعی را باید برای وقتی دیگر گذاشت.