صنعت نساجی ایران که تا سه دهه پیش، ضمن حفظ سهم اول بازار داخل، از تک‌وتای صادرات نیفتاده بود، طی دهه ۷۰ خورشیدی آخرین سال‌های رونق خود را سپری کرد. عامه مردم می‌گویند این صنعت در برابر واردات و قاچاق پارچه ترکیه‌ای و پوشاک چینی به زانو درآمد. اما مگر این همان صنعتی نبود که سابقه حضور در بازارهای اروپایی را هم در کارنامه خود داشت؟ مرور ضرباتی که صنعت نساجی را از پای درآورد، از آن‌جهت مغتنم است که همین ضربات در حال فرود آمدن بر صنعت خودرو نیز هست. البته غیر از ضربه نخست؛ دیگر ضربات را می‌توان با ترتیبات دیگری نیز برشمرد.
نخستین ضربه مرگباری که بر صنعت نساجی وارد آمد، از ناحیه مدیریت دولتی بود؛ مدیران اغلب کارخانه‌های نساجی که زیرمجموعه سازمان صنایع ملی (۱۳۸۱-۱۳۵۸) یا بنیاد مستضعفان بودند، زمانی‌که این کارخانه‌ها به دلیل عقب‌ماندگی از فناوری‌های روز و فرسودگی ماشین‌آلات، توان رقابتی خود را از دست دادند، اقدام به تعطیلی آن‌ها کردند؛ درحالی‌که بسیاری از این کارخانه‌ها املاک فراوانی داشتند که می‌شد با فروش بخشی از آن، سرمایه لازم برای انتقال فناوری و خرید ماشین‌آلات پیشرفته را فراهم کرد.
دومین ضربه واردشده به صنعت نساجی از ناحیه هزینه‌های بالای تأمین مواد اولیه بود. در این میان، سود بالای تسهیلات بانکی و ترکیب آن با جریمه‌های دیرکرد، خود ضربه سومی بود که بر سر این صنعت فرود آمد. چهارمین ضربه را نیز دستورالعمل‌های دست‌وپاگیر وارد آوردند که در صنعت خودرو نیز آن‌ها را از نوعی دیگر اما با همان کارکرد شاهدیم؛ دستورالعمل‌های مانند قیمت‌گذاری دستوری و فروش تکلیفی. پنجمین ضربه را صنعت نساجی از نبود نقدینگی ریالی و ارزی خورد. این عوامل خود در شکل‌گیری ضربه ششم و هفتم یعنی پایین‌بودن بهره‌وری و بالابودن قیمت تمام‌شده محصول نسبت به دیگر کشورها، دخیل بوده است.
صنعت نساجی هشتمین ضربه را از عدم توسعه لایه‌های پایین‌دستی خود خورده است که در صنعت خودرو نیز شاهد این وضعیت در صنایع پایین‌دستی به‌ویژه صنعت الکترونیک برای ساخت قطعات های‌تک هستیم. ضربه نهم، به شبکه توزیع و فروش صنعت نساجی برمی‌گردد که سنتی و ناکارآمد است. گرچه صنعت خودرو از شبکه فروش قوی برخوردار است، اما با دخالت‌های دولت همچون راه‌اندازی سامانه یکپارچه، اکنون این صنعت نیز در بخش توزیع و فروش گرفتار یک سیستم ناکارامد است.
گرچه صنعت نساجی، دهمین ضربه را از ناحیه نبود استراتژی توسعه خورده، اما ضربه یازدهم متوجه ضعف خود این صنعت در طراحی محصولات مبتنی بر تقاضای بازار است که در صنعت خودرو هم نمونه‌هایی مانند عدم تولید گیربکس اتوماتیک و کراس‌اوورهای داخلی دارد و… دارد که هیچ‌کدام به تولید انبوه نرسیده‌اند. دوازدهمین ضربه را فقدان نگاه زنجیره‌ای دولت به صنایع نساجی و پوشاک موجب شده که در صنعت خودرو نیز مبتلابه بوده و درحالی‌که قیمت‌گذاری خودرو دستوری است، قیمت مواد اولیه فلزی و پلیمری این صنعت که ازقضا تامین‌کننده دولتی دارد، با معادل‌سازی دلاری تعیین می‌شود.
ضربه سیزدهم نیز از ناحیه عدم برنامه‌ریزی صحیح در حوزه برندسازی و صادرات و نبود سازوکار مناسب در تجارت بین‌المللی و نقل‌وانتقالات پول و کالا به صنعت نساجی وارد می‌شود که این ضربه عینا به صنعت خودرو هم وارد شده است. چهاردهمین ضربه مشترک وارده به صنایع نساجی و خودرو، بابت نبود سرمایه‌گذار و شریک خارجی در تولید است. ضربه مشترک پانزدهم نیز به سبب مونتاژکاری به هر دو صنعت وارد شده؛ همان‌طور که آسترچسبانی یا به‌اصطلاح لمینت‌کاری، صرفا مونتاژ و نه تولید محسوب می‌شود، سرهم‌بندی قطعات آماده خودرو نیز راه به جایی نمی‌برد.
* سردبیر روزنامه دنیای خودرو