«ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری» برای بانک های دولتی به همراه برنامه زمان بندی اجرا، ابلاغ شد.
به گزارش نگاه اقتصادی از بانک مرکزی، مقوله شفافیت بانکی از جمله موضوعاتی است که امروزه در بانک‌ها و سایر موسسات سپرده‌پذیر بسیار مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.
بنا به همین ضرورت، شورای پول و اعتبار با هدف ارتقای شفافیت، تحقق نظم بازار به عنوان یکی از ارکان و الزامات توافقنامه سرمایه‌ای بال ۲ و ۳ و همچنین فراهم کردن امکان نظارت عموم بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، در جلسه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۳«ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری» را مورد تصویب قرار داد.
این ضوابط از تاریخ ۲ مردادماه ۱۳۹۳ برای بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی لازم‌الاجرا شد ولی در ارتباط با بانک‌های دولتی، مقرر شد اجرای کامل ضوابط مذکور در چارچوب برنامه زمان‌بندی اعلامی از سوی بانک مرکزی انجام پذیرد.
براین اساس، برنامه زمان‌بندی پیشنهادی بانک مرکزی در جلسه ۹ خرداد ماه ۹۶ شورای پول و اعتبار تایید و تصویب شد که به شرح زیر است:
الف: اجرای بند (۱۵-۴) از ابتدای فروردینماه سال ۱۳۹۷؛
ب: اجرای بند (۱۵-۳) از پایان خردادماه سال ۱۳۹۷؛
ج: اجرای بند (۱۵-۲) از پایان شهریورماه سال ۱۳۹۷؛
د: اجرای بند (۱۵-۱) از پایان اسفندماه سال ۱۳۹۷؛
هـ: اجرای سایر بندهای ضوابط یادشده از زمان اجرای بند (۱۵-۴) (ابتدای فروردینماه سال ۱۳۹۷).
در این بخشنامه تاکید شده است؛ تمهید مقدمات اجرای موارد مطروحه، به قید تسریع به تمام واحدهای ذی‌ربط بانک های دولتی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق اعمال شود.