رئیس هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو گفت: اگر قیمت خودرو اصلاح شود، این انجمن ملزومات احقاق حقوق قطعه‌سازان را در اختیار دارد.
به گزارش نگاه اقتصادی، مرتضی مرتضوی در نشست خبری انجمن قطعه‌سازان با اشاره به اینکه دولت مواد اولیه تولید همچون فولاد، مس، آلومینیوم و پلیمر را با ۴برابر قیمت گذشته در اختیار قطعه سازان قرار می‌دهد، افرود: زمانی می‌توان توقع تثبیت قیمت خودرو را داشت که قطعه‌سازان به ارز ۴۲۰۰ تومانی دسترسی داشته باشند اما در شرایطی که قطعه‌سازان ارز را با قیمت ۸هزار تومان و در مواردی با نرخ آزاد تهیه می‌کنند، چگونه قادر خواهند بود قطعه را با قیمت‌های قبل در اختیار خودروسازان قرار دهند؟
وی ادامه داد: رئیس‌جمهور فعلی آمریکا که باید نامش در کنار جنایتکارترین افراد تاریخ مانند هیتلر برده شود، تک‌تک موقعیت شغلی کارکنان صنعت خودرو ایران را در تیررس قرار داده است و این نشان می‌دهد دشمنان جایی را هدف گرفته‌اند که بیشترین بستر اشتغال در آن‌جا است.
مرتضوی جایگزینی کنسرسیومی از شرکت‌های قطعه‌ساز در کنار اتحادیه تعاونی‌های کارگران و کارکنان را تنها راه کاهش سهم دولت در صنعت خودرو دانست و افزود: مسائل مبتلابه این صنعت اعم از تعیین تکلیف قیمت خودرو، ایجاد آرامش در فضای کسب‌وکار با پرهیز از تعدد تصمیم‌گیری‌های بعضا متناقص، رفع مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش قطعه‌سازان و مسائلی از این دست باید جدی‌تر دنبال شود.
وی با اشاره به برخی اتفاقات در فرآیند خصوصی‌سازی صنعت خودرو اظهار داشت: باید مراقب بود برای برون‌رفت از اقتصاد دولتی، گرفتار انحصار تمامیت‌خواهان عده‌ای از بخش خصوصی نشویم. در همین راستا، ما در نامه‌ای به آقای رییس‌جمهور هشدارهای لازم را دادیم و تا زمانی که عهده‌دار این مسئولیت هستیم از تکرار سرنوشت واگذاری‌های ناموفق صنایع مختلف در صنعت خودرو جلوگیری خواهیم کرد.
* تعیین سقف ۱۲ درصد قیمت تمام‌شده برای هزینه‌های سربار خودروسازان
در ادامه این نشست، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با بیان اینکه مقرر بوده است این هفته سازمان حمایت قیمت‌های محاسبه‌شده را اعلام کند، اظهار داشت: تقاضای انجمن قطعه‌سازان از هر دو خودروساز بزرگ کشور به‌روزآوری قیمت‌های مربوط به قطعه‌سازان بلافاصله پس از اعلام قیمت‌ها از سوی سازمان حمایت است. زیرا قطعه‌سازان با زیان حدود ۵۰ درصدی در حال کار هستند و این مساله نه‌تنها توان تولید را از قطعه سازان سلب کرده بلکه روند و میزان نقدینگی قطعه‌سازان را روزبه‌روز کاهشی‌تر کرده است.
مازیار بیگلو افزود: برآورد ما این است که در صورت اصلاح قیمت‌ها، طی ۶ تا ۸ هفته می‌توانیم تولید را ریکاوری کنیم و به تولید حداقلی و تامین قطعات روزانه ۲ هزار خودرو برای هر خودروساز بپردازیم.
وی با بیان اینکه گام قیمت‌گذاری در حال برداشته شدن است و گام بعد نیز حل مشکل نقدینگی است، ادامه داد: شورای رقابت تقریبا از این مسئولیت قیمت‌گذاری خلع شده و این مسئولیت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارجاع داده شده که البته قرار است تنها در مورد خودروهای با قیمت زیر ۴۵ میلیون تومان انجام شود و قیمت خودروهای با قیمت بیش از ۴۵ میلیون تومان بر اساس حاشیه بازار تعیین خواهد شد.
دبیر انجمن قطعه سازان اضافه کرد: جمع مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان با قیمت‌های قدیم حدود ۷هزار میلیارد تومان است، اما اگر قیمت‌ها به‌روزآوری شود مطالبات قطعه‌سازان از دو خودروساز حدود ۱۵هزار میلیارد تومان خواهد بود که با احتساب مطالباتی که از خودروسازان کوچک‌تر داریم، این عدد درمجموع به حدود ۱۸هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
وی درخصوص میزان زیان قطعه‌سازان گفت: در یکصد روز کاری ابتدای سال ۹۷ دو خودروساز مبلغ ۵۵۰۰ میلیارد تومان زیان داشته‌اند و زیان قطعه سازان در همین بازه زمانی رقم مشابهی است، به عبارتی جمعا حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان در ۱۰۰ روز کاری ابتدایی سال زیان داشته‌ایم.
بیگلو با بیان اینکه خودروسازان از قیمت‌های جدیدی که قرار است اعلام شود، راضی نیستند، بیان کرد: سازمان حمایت در محاسبات خود پارامترهایی ازجمله قیمت مواد اولیه و قطعات، هزینه‌های بانکی و مالیاتی و دستمزدها را در نظر گرفته و برای هزینه‌های سربار نیز سقف ۱۲ درصد قیمت تمام‌شده را لحاظ کرده که مورد رضایت خودروسازان نیست اما در بخش مواد اولیه که مربوط به قطعات می‌شود، فرمول مورد نظر، رضایت قطعه‌سازان را جلب می‌کند. زیرا قیمت مواد اولیه را بر مبنای ارز نیمایی و بورس کالا احتساب می‌شود.
وی بیان کرد: در حوزه خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومانی، در محاسبات و بررسی‌های ما از نظر قطعه ۱۵۱ درصد افزایش قیمت مواد اولیه وجود داشته، یعنی قیمت ها ۲٫۵ برابر شده است.
دبیر انجمن قطعه‌سازان ادامه داد: متاسفانه قطعه‌ساز بین گازانبری قرار گرفته که هر دو فَک آن دولتی است؛ زیرا هم فروشنده مواد اولیه داخلی دولتی است و هم فروشنده مواد اولیه خارجی آن به‌واسطه تأمین ۹۱ درصدی ارز از بانک مرکزی دولتی محسوب می‌شود و از طرف دیگر قیمت‌گذاری نیز همچنان دولتی است. این درحالی است که کار قطعه‌ساز بر مبنای سود و کیفیت و تیراژ و پلتفرم و تکنولوژی جدید است و باید از مسیر قیمت‌گذاری آزاد عبور کند.
* تولید روزانه دو خودروساز به یک‌سوم قبل رسیده است
نایب‌رییس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو نیز در این نشست، با اشاره به میانیگن ارزبری ۲هزار دلاری تولید قطعات برای هر خودرو، یکی از بزرگترین مشکلات امسال قطعه‌سازان را تامین ارز خواند و با اشاره به بروز مشکل در نقل و انتقالات ارز و کاهش سهمیه‌های ارزی گفت: در حالی شاهد کاهش تولید خودرو هستیم که بانک مرکزی قطعه‌سازان را به دریافت ارز از صادرکنندگان و پتروشیمی‌ها هدایت می‌کند اما پتروشیمی‌ها اگر هم ارزی ارائه کنند، قیمت اعلامی سامانه نیما را ملاک قرار نمی‌دهند.
شاپور سامعی افزود: ما مجبور به تهیه ارز از صرافی هستیم و درحالی‌که قرار بر این بود که با کارمزد یک درصد ارز جابه‌جا شود اما کارمزدها از یک تا ۱۰ درصد بوده است.
وی با بیان اینکه کونلون‌بانک چین در دولت دهم یک موسسه مالی بود که با پول نفت ایران تبدیل به بانک شد، ادامه داد: تحریم اعمال‌شده از سوی کونلون‌بانک، مشکلات را بیشتر کرد و باج‌خواهی این بانک پس از تعیین مهلت برای توقف همکاری به اوج رسید و درحالی‌که تا ۳۱ اکتبر به تمام موارد مد نظر آن‌ها عمل کردیم، اما با گذشت ۴۵ روز حتی یک سنت هم برای قطعه‌سازان از این بانک جابه‌جا نشده است.
نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه شرکت‌ها برای خریدهای خارجی بین یک تا ۵ ماه زمان نیاز دارند، چین را کوتاه‌ترین راه انجام این کار در شرایط فعلی دانست و افزود: اما به دلیل تغییر روند همکاری‌ها، شاهد خاموشی تولید خودروسازان و کاهش تولید روزانه از ۶هزار دستگاه به ۲هزار دستگاه هستیم.
وی با اشاره به کاهش گشایش اعتبارات در سال گذشته بیان کرد: در حالی قطعه‌سازان با انبوهی از مطالبات مواجه هستند که بانک‌ها برای ارائه تسهیلات همکاری نمی‌کنند و ١۵ درصد از تسهیلات را پیش از پرداخت وام، از قطعه‌ساز می‌گیرند و در حسابی بدون سود نگه می‌دارند.
به گفته سامعی، با توجه به قابلیت بخش خصوصی در دور زدن تحریم‌ها، چنان‌چه همکاری‌های لازم با این بخش انجام شود، قادر به نجات صنعت قطعه و خودرو خواهند بود.
وی همچنین تأکید کرد: دولت باید به هریک از دو خودروساز تسهیلات ۱۰هزار میلیارد تومانی با نرخ ۱۶ درصد ارائه کند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند. در غیر این صورت، صنعت خودرو و قطعه با سرعت نور به خط پایان خود نزدیک می‌شوند و با ادامه این روند تا سال آینده هیچ اثری از آن باقی نخواهد ماند.
* بیکاری ۱۴۰هزار کارگر و تعطیلی ۲۶۰ قطعه‌ساز
عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با اشاره به تعدیل نیروی ۱۴۰هزار نفری این صنعت و اعلام تعطیلی ۲۶۰ قطعه‌ساز از ۷۴۷ قطعه‌ساز عضو انجمن گفت: ظرفیت صنعت قطعه به‌شدت کاهش یافته است و قطعه‌سازان با ۳۰ درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند و ۲ یا ۳ روز در هفته بیشتر کار نمی‌کنند.
محمد شهپری افزود: خودروسازان نسبت به تعهدات خود بسیار عقب افتاده‌اند و حدود ۵۰ درصد خودروهای تولیدی آن‌ها تجاری شده و بقیه به دلیل کمبود قطعه قابل عرضه نیست. به این ترتیب، توان پاسخگویی به پیش‌فروش‌ها را ندارند.