قیمت تمام‌شده مسکن از چهار مؤلفه زمین، دستمزد، مصالح ساختمانی و هزینه خدمات عمومی تاثیر می گیرد. از این میان عوامل، دو عامل دستمزدها و قیمت مصالح ساختمانی، تابع وضعیت اقتصادی کلان کشور هستند.
از سوی دیگر، تاثیر دستمزدها و قیمت زمین بر بهای مسکن، در نقاط مختلف کشور متفاوت است. به‌عنوان مثال، تأثیر قیمت زمین در برخی از شهرها بیش از ۱۰ درصد است، اما در تهران تاثیر قیمت زمین بر قیمت آپارتمان به‌طور متوسط بیش از ۶۰ درصد است.
بر این اساس، واگذاری زمین توسط دولت و کاهش هزینه‌های انشعابات و خدمات عمومی باعث کاهش قیمت‌ها می‌شود.
علاوه بر این دو راهکار، راهکارهای دیگری مانند افزایش میزان سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌وساز کشور و انجام پروژه‌های مشارکتی با انبوه‌سازان مسکن نیز می‌تواند بر کاهش قیمت مسکن در کشور مؤثر باشد.
اما درحال‌حاضر بخش خصوصی با تحلیل مسایل اقتصادی به این نتیجه رسیده که هم‌اکنون شرایط مناسبی برای سرمایه‌گذاری در زمینه تولید مسکن نیست.
با کاهش ارزش پول ملی، جهش قیمت مسکن در سال ۹۷ و کاهش قدرت خرید مردم، معاملات مسکن در بازار مسکن روند نزولی طی کرده و بازار به سمت رکود تورمی در سال جدید پیش می‌رود.
در چنین شرایطی، از یک‌سو نیازمند تقویت قدرت خرید مردم و از سوی دیگر نیازمند تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان مسکن برای افزایش ساخت‌وساز و تعریف مکانیزم‌های تشویقی بدین منظور هستیم.
هرچند که شورای پول‌واعتبار با افزایش سقف تسهیلات برای خرید مسکن موافقت کرد، اما به علت رشد قیمت‌ها هنوز این تسهیلات برای تقویت قدرت خرید مردم کافی نیست.
یکی دیگر از موانع رونق بازار مسکن، قانون پیش‌فروش ساختمان است. تا پیش از تصویب و اجرای این قانون، سازندگان می‌توانستند با آغاز پروژه‌های ساخت‌وساز برای تقویت بنیه مالی خود تعدادی از واحدهای خود را پیش‌فروش کنند.
اما با تصویب این قانون در سال ۸۹ و اجرایی‌شدن آن در سال ۹۳ سازندگان و فروشندگان موظف شدند برای پیش‌فروش ساختمان از شهرداری پروانه ساختمانی بگیرند تا مجوز پیش‌فروش داشته باشند.
شهرداری نیز تنها وقتی پروانه ساختمانی صادر می‌کند که شناسنامه فنی ساختمان شامل مشخصات کامل ساختمان (ازجمله نام مالک، ناظر، مجری، تعداد طبقات و واحدها با متراژ آن، موقعیت ملک، کاربری زمین و نوع مصالح ساختمانی) آماده شده باشد.
این در حالی است که تاکنون صدور شناسنامه فنی ساختمان در کشور همگانی نشده است و تا این شرایط فراهم نشود تولیدکننده اجازه پیش‌فروش مسکن به خریداران در دفترخانه‌های رسمی را ندارد.
بر این اساس، پنجمین راهکار برای کاهش قیمت مسکن، اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان است که به افزایش منابع مالی تولیدکنندگان و رونق ساخت‌وساز کمک خواهد کرد.
* دبیر کانون انبوه‌سازان مسکن ایران